هل يؤثر رفع رسوم الجمارك على احتياجات المواطن العادي؟
حالة من الترقب تشهدها الأسواق المصرية في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، عقب إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام قرارا بتعديل رسوم بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على 23 سلعة من الواردات، وسط أزمة العملة الصعبة، التي يواجهها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
حول التابعيات المتوقعة لهذا القرار، صرح أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، في تصريح خاص لموقع «الغد»، بأن «هذا القرار سيساعد على رفع أسعار جميع المنتجات والخدمات، ومن ثم سيدفع ثمن تلك الزيادة المواطن البسيط».
وحذر هلال من حدوث موجة جديدة من الغلاء تشمل العديد من السلع والمنتجات المستوردة، التي شملتها قائمة رفع الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن «المنتجات المحلية ستحذو حذو المستوردة وترتفع أسعارها بشكل تلقائي لتقترب بذلك من أسعار المستورد».
ومن المقرر أن يتم البدء بالعمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير/ شباط 2016، على أن يشمل القرار السلع الغذائية والفواكه، والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات تمت زيادة الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%، كما أظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عدداً كبيراً من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 20% لتصل إلى 40%.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لموقع «الغد»، أن «قرار تعديل رسوم الجمارك هو قرار صائب 100%، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، كما أكدت أن جميع السلع التي خضعت لهذا القرار سلع غير أساسية ولن تسبب أي تأثير على احتياجات المواطن العادي».
وأضافت أن «هذا القرار سيوفر للدولة أكثر من مليار جنيه ستحظى بها الموازنة العامة للدولة، ما سيساعد على دعم البنية التحتية في مصر وإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير المزيد من الخدمات».
وأكدت أن هذا القرار جاء متأخرا، وأنه كان يجب على الدولة اتخاذه منذ تفاقم أزمة ارتفاع سعر الدولار، مع العلم أن أن هذا القرار لم يمس أي سلعة أساسية، وأنه لن يؤثر على أسعار باقي السلع».
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على الحفاظ على سوق العملة الصعبة في مصر، أوضحت أن «هذا القرار سيسهم بلا شك في تقليل حجم الاستيراد وبالتالي الحد من استنفاذ العملة الصعبة ومن ثم تقليل الطلب على العملة الصعبة مما يسهم في استقرار سعر الصرف لهذه العملات خاصة الدولار».
وحول انعكاس هذا القرار على المنتج المصري، أكد محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصري، في تصريح خاص لموقع «الغد»، أنه «لابد من ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم متطلبات الإنتاج المحلي، لزيادة الطاقات الإنتاجية المصرية، فضلا عن العمل على رفع مستوى جودة وأداء العامل المصري، إلى جانب توفير تيسيرات للإنتاج لتلبية الطلب الذي يتوقع ارتفاعه بعد تقليل الاستيراد».
من ناحية أخرى، توقع البهي «لجوء المنتجين وأصحاب المصانع المحليين لرفع الأسعار استغلالا لارتفاع أسعار المستورد وندرته في الأسواق».
وكان المنتجون المحليون في مصر قد اشتكوا من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد، وهو ما دفع الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2015 لفرض قيود جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التىي يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لرويترز في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني 2016، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.
