قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب الفريق الركن محمد رضا آل حيدر، إن السفارات والمقارات الدبلوماسية هي خط أحمر ولا يجب المساس بها.
وأشار آل حيدر، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن هناك فصل بين التعامل مع القوات المحتلة سواء عبر السبل السياسية أو المقاومة وبين قصف القنصليات والسفارات، وخاصة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد.
وتابع أن البرلمان العراقي صوّت في وقت سابق على خروج القوات الأجنبية بشكل كامل، سواء الأمريكية أو التركية أو قوات التحالف، ولكن هذا لا يعني استهداف السفارات، مؤكداً أن دور القوات الأمريكية والتحالف انتهى.
ولفت إلى أن واشنطن تبعث برسائل سياسية عبر التسريبات، كتلك الأخيرة بإغلاق السفارة في بغداد وسحب البعثات الدبلوماسية الأوروبية من العراق، وهو ما يصوّر بأن هناك الأجواء بإعلان حرب على العراق.
وأكد أن من يستهدف السفارة الأمريكية بصواريخ “عمياء” يستنزف الجيش وقوات الحشد الشعبي، ويُعرّض قادة الحشد لاستهداف القوات الأمريكية وهذا استدراك لفخ يجب عدم الإنجرار إليه.
ووجه آل حيدر الدعوة إلى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بالتعجيل في تشكيل اللجنة التي دعا إليها مقتدى الصدر لبحث استهداف السفارات لمنع إحداث فتنة، خاصة أن هناك من يريد إلقاء التهمة على الحشد.
ولفت إلى أن هذه الهجمات المتهم بها فصائل من الحشد الشعبي وأخرى غير تابعة له، متابعاً أن هناك مجاميع مستقلة غير متربطة بالحشد الشعبي تستهدف السفارة الأمريكة.
وأوضح أن من يقوم بقصف السفارة الأمريكية ببغداد إما جماعة تريد الوقيعة بين الحشد والدولة وواشنطن وإلقاء التهمة عليه لضربه من قبل الولايات المتحدة، أو مجاميع مرتبطة تستخدم عباءة الحشد وتتكلم باسمه، مشددا على أن هذا الأمر خطر على الحشد الشعبي.
واستطرد أنه لا يمكن انكار وجود تحامل من الحشد وقياداته على الولايات المتحدة بسبب اغتيال قاسم سليماني، إلا أن قيادات الحشد هم أعضاء في العمل السياسي ويدركون قوة الولايات المتحدة ولا يمكن أن يجروا العراق إلى هذا التصعيد، لافتا إلى أن الحشد الشعبي أصدر بيان رسمي نفي علاقته بقصف السفارة الأمريكية .
وأشار إلى أن السفارة الأمريكية أجرت عدة تدريبات على المنظومات الجديدة للإنذار المبكر، وهو ما يدل على أنها لن تخرج من العراق كما تتحدث التسريبات.
وشدد على أن دخول القوات التركية للعراق هو احتلال، وعلى الحكومة استخدام كل السبل لإجبار تركيا على الخروج من الأراضي العراقية.
ولفت إلى أن السيطرة على السلاح المنفلت كان من الأمور التي أكد عليها الكاظمي، إلا أن الحملات الأمنية للسيطرة على السلاح لم تنجح، معربا عن اعتقاده في أن المبادرة كان يجب أن تتواصل مع الأهالي وتمهلهم فترة لتسليم السلاح.
