يحرص المسؤولون في الأزهر على تجنب العمل السياسي، من خلال الإفصاح عن احترامهم للسيادة الداخلية للدول جمعاء دون محاولة للتأثير علي صناع القرار.
إلا أن قيام قيادات الأزهر وفي مقدمتهم أحمد الطيب شيخ الأزهر، بانتقاد عدد من الممارسات السياسية في بعض البلدان الإسلامية والعربية كالعراق وفلسطين وتونس وبورما، فتح الطريق أمام تساؤلات كثيرة منها: هل بات الأزهر بحاجة إلي أن يتجاوز دوره الدعوي إلي العمل السياسي إذا ما أراد أن يدافع عن حقوق المسلمين حول العالم؟
وتوالت المواقف التي اتخذها الأزهر في عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، إذ دعا بيان للمشيخة أمس العراقيين من أبناء المنطقة الشمالية لتجنب الانفصال الحادث في إقليم كردستان، والعمل على التوحد والاعتصام، أعقبه آخر يشيد بالمصالحة الفلسطينية والدور المصري في إنجاحها، سبقهما تلويح أزهري بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الممارسات البورمية تجاه أقليمة الروهينجا المسلمة، وإدانة للقرار السياسي الذي اتخذه رئيس تونس الباجي السبسي بشأن المساواة في الإرث، وتزويج المسلمة بغير المسلم، بررتها مسؤول الرصد باللغة الأردية الدكتورة رهام عبد الله، بأنها قوة ناعمة في سبيل الدفاع عن حقوق المسلمين، وليس تدخلا في العمل السياسي كما يرغب البعض تسميته.
في حين أكد الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأمر لا يعد تدخلا في المعترك السياسي، بقدر ما هو حرص على تحقيق الجانب الدعوي والرسالة العالمية التي يحملها الأزهر في الدفاع عن حقوق المسلمين حول العالم، مشدداً أن الأزهر سبق ورفض دعوات تطالبه بتشكيل لجان تقصي حقائق في بعض البلدان الأمر الذي نرفضه كونه تدخلا في سيادة تلك الدول إلا أنه ينبغي التدخل بالمطالبة والنصح فقط وهو ما يفعله الأزهر.
وهو ما أكد عليه عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، الذي اعتبر سعي الأزهر إلى تحقيق رسالته في التوعية بمخاطر الطائفية والإرهاب وغيره، عمل أصيل لا يمكن وصفه بالممارسة السياسية وإن كانت في بلدان خارجية، مشددا على السياسة هي الوصول للسلطة والرغبة فيها وهو ما لم يقدم عليه الأزهر ولم نعهده يمارسه.
