هل يجوز للصيدلي «حقن» المريض؟ وزارة الصحة المصرية تصدر قرارها
أصدر وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار قرارًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعى إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، الدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة شيرين عبدالجواد، الدكتور شادي الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.
وعلى إثر الاجتماع، صدر قرار بتنظيم دورات تدريبية مُتقدمة خلال الأيام المقبلة، لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتًا إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم لكافة الإجراءات الطبية.
وأ تضمن القرار عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج؛ تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلًا عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار؛ التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
من جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدًا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبي وحياة المرضى، والتي تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.
