قبل يومين أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة، على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ووفقًا لقرار رئيس الوزراء سيختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، كما يختص بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض زيادة الحركة السياحية، مع وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية.
وجاء هذا القرار في وقت تعاني فيه السياحة المصرية المصرية من ركود بسبب حوادث عدة تعرضت لها البلاد، كان أبرزها حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، والذي تبعه حظر السفر إلي مصر من قبل بلدان عديدة أهمها روسيا وانجلترا.
ووضع بعض المسئولين عن قطاع السياحة توقعات كبيرة على هذا المجلس، في التنسيق اللازم لإحداث انفراجة في القطاع السياحي بشكل سريع ومؤثر.
وقال النائب عمرو صدقي وكيل لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري إن فكرة المجلس الأعلي للسياحة ليست فكرة جديدة، فالمجلس موجود منذ أيام الرئيس محمد حسني مبارك، لكن لم يكن مفعلًا، ولم يكن له دور حقيقي.
وأضاف صدقي في تصريح لـ«الغد» صباح اليوم الجمعة، «سيختص المجلس بإيجاد حلول للقطاع السياحي من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، فكل الوزارات مشتركة في صناعة السياحة بشكل أو بآخر، وكون المسئول عنه سيكون رئيس الجمهورية، سيعطي ذلك الصفة الإلزامية لكل قراراته».
وواصل صدقي «الدور الأساسي للمجلس سيكون وضع الاستراتيجيات العامة للسياحة، وبحث التضارب بين القوانين على مستوي المسئولين في الوزارات وليس على مستوي موظفي المكاتب، كما سيختص المجلس أيضًا بوضع الخطط التسويقية والاستثمارية والدعاية لأنواع جديدة من السياحة، مثل السياحة العلاجية، والسياحة التعليمية، وغيرها».
في السياق ذاته قال مجدي سليم الوكيل السابق لوزارة السياحة المصرية، إن «فكرة المجلس الأعلي للسياحة جاءت بالأساس لدعم القطاع السياحي، وتوفير مساحة لحل كل المشكلات الخاصة بالسياحة وتداخلها مع كل الوزارات المصرية».
وأضاف سليم في تصريح لـ«الغد»، صباح اليوم الجمعة، «سيكون لهذا المجلس دور عظيم في إصدار القرارات التي ستنهض بالقطاع السياحي»، مواصلًا «وزارة السياحة المصرية تحتاج إلي خطة تنشيطية ترويجية على أعلي مستوي، فلا يوجد سياحة دون إعلان وترويج».
ولفت سليم إلي أن هذه الخطة يجب تشمل كل القطاعات داخل الدولة المصرية، وتعمل بالأساس على رفع كفاءة المنشآت السياحية وتوفير المناخ والمعاملة الجيدة للسائح، فالطبع لن تجدي الإعلانات والتسويق ويأتي إلينا السائح ويرحل وهو يحمل خبرة سيئة».
وسيكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء (الدفاع والانتاج الحربى والتخطيط والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات والطيران المدني والآثار والسياحة والاستثمار والمالية والشباب والرياضة).
ووفق قرار رئيس الوزراء، فإن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه، ويجتمع المجلس الأعلى للسياحة مرة كل ستة أشهر، وتكون للمجلس أمانة فنية دائمة تُشكّل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيسًا وعددًا كافيًا من الأعضاء، يُختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة، وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
وتراجع قطاع السياحة بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك «على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية» بحسب البيان المالي لموازنة العام المقبل.
وتظهر آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 54%، نتيجة انخفاض عدد السياح الروس، في حين قالت وزارة السياحة المصرية في تقريرها السنوي إن قالت وزارة السياحة المصرية، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر في عام 2015 وصل إلى 9.3 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرت بما يقرب من 6% عن عام 2014.
