التساؤل القائم داخل المشهد السياسي المغربي : متى يتم تشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل يلجأ الملك محمد السادس لحل مجلس النواب الجديد، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، بعد نحو ثلاثة شهور من تعثر رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” من تشكيل الحكومة ؟
وفي انتظار الخروج من الأزمة الحالية، يتم تسيير البلاد بحكومة تصريف أعمال تستمد قوتها من سلطة ونفوذ الملك، الذي يعدُّ المحرك الأول للشأن العام في المغرب.
الدوائر السياسية والحزبية في الرباط، تؤكد أن ما وصفته بـ “البلوكاج” أو الإنسداد، يقف عثرة في وجه بنكيران، ويمنعه من تشكيل حكومة ائتلافية، رغم تصدره الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصوله على 125 مقعدا وعلى ظهير ملكي بتعيينه رئيسا للحكومة.. ويُرجع بعض المحللين السياسيين المغاربة سبب التأزم الحالي في جزء منه إلى الثنائية الحزبية، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، حيث أصبح هناك للمرة الأولى حزبان متصدران ومتصارعان هما: “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، وهو ما خلق نوعا من الاصطفافات غير المعلنة أعاقت عجلة المشاورات السياس لتشكيل الحكومة.
وسبق لحزب “العدالة والتنمية” أن اتهم خصمه اللدود بعرقلة مسار تشكيل الحكومة عبر حث الأحزاب على عدم المشاركة فيها، وهي الاتهامات التي نفاها رئيس حزب “الأصالة والمعاصرة” إدريس العماري بشكل قاطع.
تعود الأزمة إلى امتناع حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الحليف السابق للإسلاميين في الحكومة الماضية، عن المشاركة في الحكومة ما دام حزب “الاستقلال” ضمن التشكيلة المقبلة، وفقا لتأكيد “بنكيران”، بأن رئيس حزب “الأحرار” عزيز أخنوش اشترط عليه طرد حزب “الاستقلال” من التحالف الحكومي، متسائلا عما إذا كان “من المعقول والممكن سياسيا وأخلاقيا طرد حزب سياسي لكي يحل حزب آخرُ محله”.
ويبدو حزب “العدالة والتنمية” في موقف لا يحسد عليه، حيث لا يمكنه تشكيل حكومة متماسكة من دون مشاركة حزب “الأحرار”، الذي يصعب على الإسلاميين الاستجابة إلى طلبه بطرد حزب “الاستقلال” المحافظ بعد أن كان أول الأحزاب التي أبدت استعدادها للدخول في الحكومة، بينما يمتلك حزب “الاستقلال” مقاعد في البرلمان أكثر من حزب “الأحرار”، حيث حل الأول ثالثا بحصوله على 46 مقعدا، في حين جاء الأخير في المرتبة الرابعة بحصوله على 37 مقعدا فقط، وهو ما يزيد من صعوبة التخلي عن حزب “الاستقلال”. لكن الزعيم الجديد لحزب الأحرار” عزيز أخنوش هو من أكبر رجال الأعمال في المغرب، ويتمتع بنفوذ واسع، ويوصف بأنه مقرب من دوائر السلطة.
الحل الأخير لتشكيل الحكومة، وفقا لتقديرات الدوائر السياسية المغربية، هو الإلتزام بالدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، ومن ثم فتح الباب لتعيين شخص آخر غير عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة، سواء من داخل حزب العدالة والتنمية أو من حزب آخر.
وثانيا : أن رئيس الحكومة سيكون مجبراً في حالة انسداد أفق المشاورات حول تشكيل الحكومة الجارية حالياً، على توجيه خطاب إلى الملك يخبره بـ” تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد”، حتى يترتب على الشيء مقتضاه الدستوري الذي لن يكون سوى حل مجلس النواب الجديد.
ويرى المحلل السياسي المغربي، توفيق بوعشرين، أن من بين مؤشرات تعثر تشكيل الحكومة الجديدة ، هو ضعف استيعاب بنية الحكم في المغرب للتحولات السياسية في البلاد، وضيق هذه البنية بحزب له تمثيلية واسعة وشرعية انتخابية قوية وقرار مستقل.
ويمكن قراءة البلوكاج “الإنسداد”الحكومي الحالي، من زاوية فشل تجربة الإصلاح الديمقراطي التي انطلقت مع الربيع المغربي، والتي توجت بدستور جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد، ووعد جديد بانتقال ديمقراطي هادئ. ويمكن، ثالثا، قراءة هذا البلوكاج السياسي، الذي يمنع ميلاد حكومة جديدة، رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على تنظيم الانتخابات، على أنه فشل لمقاربة “بنكيران” السياسية في ضخ الإصلاحات بالتدريج في شرايين بنية الحكم.
