أزمات متتالية تعرض لها الأقباط في مصر خلال الآونة الأخيرة، كان يشار دائما إلى أن إصدار قانو الكنائس سيكون الحل لها، ويمنع تكرارها، وبعد مشاورات طويلة حول نص القانون بين الحكومة المصرية وممثلي الكنائس الثلاثة في مصر «الأرثوذكس- الكاثوليك- الإنجيلين»، توافقوا أخيرا على نص مقترح للقانون سيتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لمناقشته وإقراره.
يتكون نص القانون المقترح من 8 مواد، خاصة بتعريف الكنيسة وملحقاتها، وشروط إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم، وتلائم عدد السكان مع الموافقة على بناء كنيسة.
وعرف القانون في مادته الأولي الكنيسة بأنها مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل على منارة أو هيكل وساحة للصلاة وقاعة للمعمودية، ويكون له مباني ملحقة به.
كما نص القانون في مادته الثانية على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
كما حدد القانون في مادته الثالثة شروط التقدم للحصول على ترخيص ببناء كنيسة، من خلال تقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب للمحافظ للحصول على شهادة بعدم وجود مانع، من القيام بأي من الأعمال المطلبو الترخيص لها، وإرفاق مستندات الملكية اللازمة لبناء طبيعة الأعمال وموقعها وحدودها خلال 60 يومًا، ويبت المحافظ في هذا الطلب بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب، وفي حلا الرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا.
القانون لم يصل إلى البرلمان بعد، بحسب تصريح النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب لـ«الغد»، والذي رفض التعليق حتى يتسلم نسخة رسمية لمقترح القانون من الحكومة.
إلا أن المقترح القانون الجديد، أثار بعض التخوفات لدى العديد من الباحثين والناشطين، فور نشره عبر وسائل الإعلام ورآوه لا يختلف كثيرا عن الصورة الحالية، ويعيد إنتاج شروط القربي باشا لبناء الكنائس عام 1934.
إسحاق إبراهيم، القانوني مسؤول الملف القبطي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ«الغد»، إن هذا القانون لا يختلف كثيرا عن الصورة الحالية، ويعيد إنتاج شروط القربي باشا، فهو يشترط موافقتين من السلطة والثانية من الأجهزة الأمنية.
وواصل إسحاق في تصريح لـ«الغد»، «لم يذكر القانون إذا حدث رفض شعبي لبناء الكنائس، كما يحدث دائما، كيف سيتم التعامل مع ذلك».
وفي تقرير للمباردة المصرية للحقوق الشخصية، عن الأحداث الطائفية الأخيرة، قال إن محافظة المنيا شهدت 77 حالة اعتداء طائفي وقعت في المحافظة منذ يناير/ كانون الثاني عام 2011 وحتي مطلع العام الجاري، وأوضح التقرير، أن 42% من هذه الحوادث كان يقع بسبب محاولة بناء كنيسة أو إشاعة عن تحويل مبنى إلى كنيسة.
بالعودة إلى النص الحالي المقترح للقانون، يرى إسحاق أن الحديث عن تناسب عدد السكان وضرورة بناء كنيسة هو جزء مبهم في القانون، وقال «أي عدد سكان يحق أن يكون لهم كنيسة يصلون فيها، إذا دخلنا في جدلية العدد، فما هو العدد المناسب الذي ستبنى له كنيسة عقب ذلك».
في السياق ذاته، قال سليمان شفيق، الباحث في الملف القبطي، لـ«الغد»، «قبل الحديث عن القانون يجب الالتفات للمناخ الذي يصدر فيه القانون، والذي يشهد تناقضا حاليا، فمن ناحية الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، المناخ ملائم لإصدار القانون، ولكن من الناحية الشعبية والثقافة الدارجة، المناخ غير ملائم.
كما أن المشكلة من وجهة نظر سليمان أيضا لا تكمن فقط في القانون، وإنما في الفتاوي القديمة التي ترفض بناء كنائس في «دار الإسلام»، قائلا «كان من الأولى بما يسمى بيت العائلة والأزهر أن يتعاملوا مع هذه الفتاوى لسنوات طويلة حتى تزال آثارها».
أما عن نص القانون المقترح، قال سليمان «كنت أتمنى أن يكون مشروع القانون غير مستند لأي سلطة غير السلطة العادية، وأن نعامل بناء الكنيسة مثل بناء أي مبني عادي، لكن هذا لم يحدث ووضع القانون تصاريح وشروط خاصة للبناء»، ولفت إلى أنه في القانون مشروع معدل ليلائم روح العصر، لكن بنفس منهج الشروط العشرة لبناء الكنائس التي وضعت عام 1934.
ما شروط القربي باشا لبناء الكنائس التي تحدث عنها الباحثين؟
في فبراير سنة 1934، أيام وزارة عبد الفتاح يحيى باشا، أصدر القربي باشا، وكيل وزارة الداخلية حينها، منشور يحدد 10 شروط لبناء الكنائس، اعتبر حينها منشورا مجحفا بحق من يريد بناء الكنائس في مصر، قال القربي باشا حينها إنه مستوحى من الخط الهمايوني للدولة العثمانية.
1- هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة، هل مملوكة للطالب أم لا، مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية.
2- ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3- إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4- إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5- هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها؟
6- إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
7- ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8- إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9- يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسةعليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة.
10- يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات.
