هل يدعم خفض الفائدة الجنيه المصري أمام الدولار في زمن «كورونا»؟
ثمن اقتصاديون مصريون، قرار البنك المركزي المصري، التخفيض الاستثنائي لسعر الفائدة في البنوك 3%، وذلك في إطار إجراءات التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميًا.
وأكد الاقتصاديون، في تصريحات لـ”الغد”، دور هذا القرار، في تقليل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل النتائج السلبية الاقتصادية العالمية المتعلقة، بتفشي “كورونا”، ما بين تأثر حركة السياحة، والتجارة العالمية.
وقال أستاذ الاقتصاد ، د. كريم العمدة، إن القرار المفاجئ خفض سعر الفائدة 3% ، يتمشى مع الإجراءات التي تتخذ عالميًا لإحداث رواج في الأسواق التي أصيبت بركود حاد، ومن المفترض أن يصب ذلك في مصلحة البورصة وجذب الاستثمارات، بعد مرور أزمة الفيروس.
وتحدث “العمدة” عما أحدثه القرار من توازن في السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار الأمريكي، في الفترة المقبلة، موضحا أنه في ظل وجود مشاكل تتعلق بالسياحة، نتيجة توقف الحركة العالمية، لكن يقابل ذلك، انخفاض الاستيراد، وسط أحاديث عن إلغاء الحج هذا الموسم وتوقف العمرة، فضلاً عن انخفاض السعر العالمي للبترول، ما سيقلل الطلب على الدولار، ومن الممكن أن يأتي ذلك باستقرار لسعر الجنيه أمام الدولار أو ارتفاعات بسيطة.
ولفت “العمدة” إلى أن خفض سعر الفائدة في هذا الإطار، سيترتب عليه انخفاض في عجز الموازنة الحالية وأيضا المقبلة، مشيرًا إلى أن خفض 1% من سعر الفائدة، سيوفر أكثر من 10 مليارات جنيه مصري، نتيجة انخفاض خدمة الدين، في سياق أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك.
فيما أكد أستاذ الاقتصاد، د.علي الإدريسي، أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي لا يؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك مع تأثر المصادر الدولارية للاقتصاد المصري في ظل معاناة السياحة عالميا، وتأثر حركة الصادرات، متناولا تقريرا حديثا صادرا عن الأمم المتحدة، يتحدث عن أن خسائر بلغت 50 مليار دولار في سلع الصناعات التحويلية، في شهر فبراير فقط، بسبب تأثر التجارة العالمية.
وتابع: “الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتراجع عالميا، إيرادات قناة السويس ستتأثر بسبب حركة الشلل في التجارة العالمية، ومن المتوقع انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، في ظل شلل الحركة في الدول المقيمين فيها”.
وأوضح “الإدريسي”، أن تخفيض سعر الفائدة، مرتبط باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، فضلا عن أن هذا التخفيض، سيكون ملاذا آمنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، والدفع لإنعاش البورصة ومواجهة نزيف الخسائر، وتشجيع المستثمر المحلي على الاستثمار المباشر، مع انتهاء آثار حالة الهلع المتعلق بالفيروس.
وقلص البنك المركزي المصري يوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي كوفيد-19.
ويصل التخفيض بذلك إلى أدنى مستويات لأسعار الفائدة منذ أوائل 2016، قبل أن تدخل مصر في برنامج إصلاحات اقتصادية مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي “في ضوء… ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية”.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة كإجراء استثنائي، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص) خلال الربع الأخير من 2020.
