هل يساهم الدستور الجديد في حصول تونس على قرض صندوق النقد؟
فتحت مصادقة التونسيين على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة الباب واسعا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تقدم المفاوضات حول الحصول على تمويل جديد.
وفي هذا السياق، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتوصل تونس إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون الحاجة للحصول على دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشارت الوكالة، إلى أن تونس ما زالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور، كما أن المقرضين الدوليين مستعدون لتقديم الدعم ضمانا لاستقرار المنطقة و للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن صندوق النقد قد يغتنم فرصة المصادقة على الدستور والواقع الجديد، باعتبار أن السلطة التنفيذية أصبح لها صلاحيات قوية وأوسع بكثير ما يعني أنه يمكن المرور مباشرة إلى اتفاق دون الحاجة إلى الشرط المسبق الخاص بموافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات لإحراز تقدم في المباحثات.
ويرى الدكتور رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الدستور الجديد سوف يساهم بشكل كبير في موافقة صندوق النقد على منح تونس برنامج تمويلي، مشيرا إلى أن هدف الصندوق ضمان استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، وهو ما يمكن حدوثه في ظل الدستور الجديد دون الحاجة إلى موافقة اتحاد الشغل.
وقال الشكندالي، إنه في ظل الدستور الجديد أصبحت الحكومة لها صلاحيات قوية، وهو ما يريده الصندوق، خاصة أن البرنامج مع الصندوق النقد سيستمر لمدة أربع أو خمس سنوات قادمة.
وقال صبري الزغيدي، الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تونس، ليست سببها الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات هي تراكم لسوء الإدارة والفساد طيلة العشر سنوات الماضية.
وقال الزغيدي، إن قرض صندوق النقد سيساهم بشكل كبير في إخراج تونس من كبوتها في ظل العجز الحالي والأزمات الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات .
