فجر مجلس النواب الأردني، قضية إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، المعروفة باسم اتفاقية «وادي عربة».. وفي نفس الوقت أثيرت التساؤلات: هل يستطيع الأردن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ وما هي العقبات القانونية والتشريعية التي تعترض الرغبة الشعبية بالغاء الاتفاقية (أكثر من 85 % من الأردنيين يطالبون بالغاء وادي عربة ) ؟ وهل يستطيع الأردن تحمّل تكلفة مغامرة غير محسوبة، في مواجهة تحديات سياسيية واقتصادية ؟
كان مجلس النواب الأردني، قرر أمس الثلاثاء، إخراج اتفاقية وادي عربة من الأدراج وإعادة قراءتها من جديد وتسجيل الخروقات التي حصلت.. بالتزامن مع مذكرة نيابية تقترح مشروع قانون معدل لقانون الاتفاقية يطالب بإلغائها، وفي نفس الوقت شرعت اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، بمناقشة جميع الاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل وبيان خروقات الجانب الاسرائيلي لها تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقيات، و«مخاطبة المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية لفضح الخروقات الاسرائيلية بعد أن تبين أن الكيان الصهيوني لم يكن في باله يوما من الأيام تحقيق سلام عادل يخرج المنطقة من أزماتها».
وطالبت المذكرة ،التي حولت للحكومة الأردنية، ووقع عليها 14 نائبا، بالسير في إجراءات إصدار «قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية »، وذلك نظرا لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأميركية للقدس، واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مخالفين الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، ومعتدين على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وأيضا، وقع 43 نائبا على مذكرة تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير اسم شارع الأمويين المحاذي للسفارة الأمريكية من اسمه الحالي إلى شارع القدس عاصمة فلسطين، وتغيير اسم شارع ميسلون المحاذي لسفارة الاحتلال الصهيوني، من اسمه الحالي إلى شارع فلسطين.
وبدوره أوضح رئيس الوزراء ، د.هاني الملقي، لمجلس النواب، أن معاهدة السلام جاءت بقانون وموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل ورقم القانون 14 لسنة 1994. ويوجد اتفاقيات أخرى بموجب اتفاقية السلام، مشيرا إلى أن الملاحق جزء لا يتجرأ منها. ومن بينها اتفاقية «ناقل البحرين» والتي وردت في نص واضح في معاهدة السلام تحت تطوير اخدود وادي الأردن.
وفي رده على سؤال: هل يستطيع الأردن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل؟! أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، أن بلاده لا تستطيع إنهاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، مبينا أن الضغوط الدولية ستنهال على المملكة حينها، وأن «ما بناه الملك عبد الله الثاني عبر السنوات الماضية لبلاده سينهار».. وقال «المصري»: إن المنح والمساعدات الخارجية التي يعتمد عليها الأردن في بناء موازنته السنوية، ستتأثر بأي قرار يتخذه الأردن ضد إسرائيل، وخصوصا المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المصري، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة؛ وضعت الأردن في حرج أمام الرأي العام العربي، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات في القدس المحتلة.. وكان الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقعا في نهاية شهر مارس/ آذار 2013 اتفاقية لحماية القدس والأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى ومئات من الممتلكات الوقفية التابعة له. وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، التي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، وأعطته «الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية في سلالة الشريف الحسين بن علي».
ومن جانبها أكدت عضو مجلس النواب الأردني، وفاء بني مصطفى، أن مذكرة إلغاء قانون وادي عربة أمامه العديد من الحلقات القانونية ليتحقق فالإتفاقيات توقع من قبل الحكومة وهي شأن حكومي مطلق، وإلغاء الإتفقية يحتاج لقانون وطني يمر بعدة حلقات ليتم إقراره، أولها حلقة ديوان التشريع والرأي ثم اللجنة القانونية في الحكومة ثم رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم التصويت عليه ثم يحول لمجلس النواب وهناك يخضع لعدة حلقات ثم يحول لمجلس الأعيان ثم وبعد استكماله لكافة الحلقات يصدر في الجريدة الرسمية وعندها يحدد له تاريخ النفاذ.
وأضافت: إن صلاحيات النواب هي تقديم اقتراحات أو تعديل أوإلغاء أو إنشاء قوانين، ومجلس النواب لا يلغي الحلقة الحكومية، هو يصوت من حيث المبدأ على المبدأ ثم يتم إرسال محتوى التصويت وقرار المجلس للحكومة التي عليها أن تبدأ بإرسال مشروع لإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة، ولا يوجد مدة زمنية تلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب خلالها، قد يقبع القرار في الأدراج لسنوات أو أشهر، المجلس جاد في الموضوع لكننا متخوفون، قد تتباطئ الحكومة في الاستجابة للمطلب لعدم وجود مدة ملزم للحكومة لتقديم القرار خلال فترة معينة.
