تباينت ردود فعل الأوساط العمالية في قطاع غزة بشأن قرار وزارة العمل الفلسطينية رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام المقبل ليصل إلى 1950 شيكلًا شهرياً بدلا من 1450شيكلا منذ عام 2012.
ورحبت كثير من القطاعات العمالية بالخطوة، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن مخاوفها من عدم الرقابة والالتزام التام بتطبيق القرار كما جرى خلال السنوات الماضية.
وعبر عامل البناء إسماعيل المبيض عن عدم رضاه لهذا القرار الذي لا يلبي طموحات العمال قائلا: “أن نعيش في الحد الأدنى من الأجور هذا يعني أن نبقى فقراء، أما لكي نعيش حياة كريمة يجب العيش فوق الحد الأدنى من الأجور”.
وأضاف خلال حديثه لقناة ” الغد”، أن الأجور متدنية جدا ولا يوجد قانون عمل يطبق لكي يأخذ العمال حقهم، والحد الأدنى من الأجور هو أن تأكل الخبر الحاف وتشرب فنجان شاى فقط، فلا يمكن أن تغطي مصاريف الجامعات أو تلبية طموحك في العيش الكريم”.
صعوبة التطبيق
من جهته، أوضح رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية، سلامة أبو زعيتر، “حسب القانون مرتبط الحد الأدنى للأجور بغلاء المعيشة، وحتى مستوى التعديل لا يرتقي إلى مستوى وطموحات الحركة العمالية ارتباطا بمستوى خط الفقر الذي يقدر في فلسطين بـ2470 شيكلا، وخط الفقر أكثر من 1900 شيكل”.
بينما عبر سامى العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، عن مخاوفه من عدم القدرة على تطبيق هذا القرار وخاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في قطاع غزة قائلا: “للأسف نحن نتحدث الآن عن رفع للأجور بـ1950 شيكلا، والقرار السابق 1450 شيكل كان، وهذه القرارات تواجهه صعوبة بالغة ولم تطبق بقطاع غزة، لذا يجب أن تكون هناك جهات معنية بتطبيق هذا القرار حتى لا يبقى حبر على ورق من أجل أن يستفيد العامل الفلسطيني.
وأضاف العمصى في حديث لقناة “الغد”، وهذا القرار لا يحدث فارقا كبيرا لصالح العمال، في ظل وجود أكثر من 120 ألف عامل تقل أجورهم عن 1450 شيكلا، والأرتفاع الكبير في نسب البطالة في قطاع غزة.
وأشار العمصى إلى أن نسبة العمل دون الحد الأدنى للأجور في غزة تفوق مثيلتها في الضفة الغربية إذ تصل حسب آخر بيانات جهاز الإحصاء إلى 63% من مجمل العاملين في القطاع الخاص، وبمعدل أجر شهري 730 شيكلا، مقارنة بـ1100 شيكل في الضفة.
الأجور في فلسطين
وكان و وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش قال قبل أيام: إن “الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ1450 شيكلا، تم إقراره عام 2012″، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.
وأضاف أبو جيش، أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.
وأوضح، أنه بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.
ونوه إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.
وتابع أبو جيش: “سيتم الدعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه”.