هل ينجح قانون الاستثمار الجديد في النهوض بالاقتصاد المصري؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. وقال رئيس البرلمان علي عبد العال عقب التصويت بالموافقة على المشروع: “ننتظر حاليا الاستثمارات بعد إقرار مشروع القانون، وسنحاسب الحكومة على ذلك”.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، عقب موافقة المجلس، “أشكر المجلس على إقرار مشروع القانون الذي ستكون له آثارًا إيجابية قريبًا جدا”.
من جانبه، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمارينتظره كثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، ويعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن القانون خرج في أفضل صورة ممكنة بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حوله.
وذكرت نصر، أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم إلكترونيا، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، والبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ “الغد”، إن ” قانون الاستثمار تأخر كثيرا عن الصدور، وهناك مطالبات بإقراره منذ أكثر من عامين، وتكمن أهمية القانون في قدرته على جذب الاستثمارات الجديدة، وتوفير فرص أعلى للاستثمار في مصر” .
وأضاف، “مواد القانون تدعو إلى التفاؤل حيث ركزت تعديلات اللجنة الاقتصادية على وضع مواد بعينها تستهدف القضاء على البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بعد أن كانت تأخذ وقتا طويلا للبت فيها، كما أن القانون أتاح نظام الشباك الواحد لضمانة انتهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وبالتالي هذا القانون جيد، ونحن في أشد الحاجة إليه” .
وأكمل، “لكن الأهم من إقرار القانون هو تنفيذه على أرض الواقع، وعلى الحكومة أن تفعل القانون سريعًا، حتى يشعر المستثمر الأجنبي بالتغيير، وتنجح الحكومة في جذب استثمارات جديدة” .
