تستضيف باريس للمرة الثانية في غضون 3 أشهر مؤتمرًا دوليًا لتأمين الدعم الإنساني لبيروت بعد تفجير المرفأ.
ويعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني بواسطة تقنية الفيديو بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد المواطنون اللبنانيون، أن مؤتمر باريس خطوة مهمة لدعم متضرري انفجار مرفأ بيروت.
وساعدت الجمعيات الإنسانية الأهالي على العودة إلى منازلهم، لكن بوتيرة بطيئة وغير شاملة، ما أثار الانتقادات حول تشتت المساعدات ومصيرها الفعلي، إذ عول المواطنون على مؤتمر باريس لضخ الحياة مجددًا في الاقتصاد.
وقال أنطوان فرح، رئيس القسم الاقتصادي من صحيفة الجمهورية، إن الوضع الاقتصادي اللبناني أسوأ مما كان عليه وقت انفجار المرفأ، فكان من المفترض أن تشكل حكومة بإمكانها تلبية شروط المجتمع الدولي، الأمر الذي أضعف موقفنا أمام العالم.
ووفر مؤتمر باريس الأول 250 مليون يورو وقد يتكرر الأمر في المؤتمر الثاني في حين أن خسائر تفجير المرفأ تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
من جهته، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين.
وطالب سلامة الدولة بوضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية، مؤكدا أن المصرف سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكنه قال إن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون.
وقال سلامة، إن البنك يقوم بكل ما هو ضروري ضمن القانون “وعلى تنسيق دائم مع الخزانة الأمريكية.
وقال البنك الدولي، إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب “الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات”، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2% في 2020.
وقال البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعا من 171% في نهاية 2019.
وكانت الأزمة الاقتصادية في لبنان قد اندلعت العام الماضي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال للبلاد.
وأدى ذلك إلى انهيار العملة وإصابة البنوك بالشلل، فضلًا عن الضرر الذي تعرض الاقتصاد بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في خسائر بلغت نحو 4.6 مليار دولار.
وبعد أربعة أشهر من الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة ذات مصداقية للنهوض بإصلاحات في الدولة المفلسة رغم الجهود الفرنسية لإقناع السياسيين بتنفيذ إصلاحات جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.
وقال مصدر دبلوماسي في المؤتمر، “ستكون هناك الكثير من الرسائل الصارمة حول مدى خطورة الأزمة، وكيف لا يمكن للبنان أن يحيد عن اتخاذ خطوات الإصلاح، لكنه لن يقدم الكثير من التعهدات الحقيقية”.
وسيحضر الكثير من رؤساء الدول والحكومات المؤتمر، الذي ينعقد عبر دائرة فيديو وتشارك الأمم المتحدة في استضافته.
وقال دبلوماسيون، إنه من المقرر أن يزور ماكرون القوات الفرنسية العاملة في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان في 20 ديسمبر/ كانون الأول تقريبا.
فيما أوضح المسؤولون أنه لن يتم تقديم مساعدات لإنقاذ لبنان بدون تنفيذ إصلاحات وأن أي مساعدات ستكون لمساندة عملية التعافي فحسب.
وجمع مؤتمر مماثل عقد في أغسطس/ آب ما يقرب من 253 مليون يورو (298 مليون دولار) من التعهدات.
كما سيتم إنشاء صندوق يديره البنك الدولي في غضون الأسابيع المقبلة لتوجيه المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.