هل ينجح مجلس النواب الليبي في حل أزمة المناصب السيادية؟
عقد مجلس النواب الليبي جلسة في بنغازي لمناقشة الأسماء المقترحة لشغل المناصب السيادية في البلاد.
ويأتي اجتماع مجلس النواب بعد شهر من لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في الرباط لبحث تجاوز الخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية.
وكان هناك اجتماع في سرت، للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشيوخ وأهالي المدينة حيث دعا الشعب الليبي إلى وقفة جادة ضد ممن يعبثون بمصير البلاد على حد قوله.
وقال الدكتور عثمان البدري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن التوافق الذي يلوح في الأفق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لا يمكن تطبيقه، نظرا لوجود حكومة الوحدة الوطنية التي ترفض أي توافق بين المجلسين، حتى لا يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار البدري، إلى أن مسألة توحيد المؤسسات الليبية، هو مطلب لكل الليبيين، مشيرا إلى إنه من الصعب تحقيق هذا المطلب، في ظل عرقلة حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لأي اتفاق يؤدي إلى إجراء انتخابات، خاصة أن العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها الدبيبة، تحتضن كافة المؤسسات الليبية.
من جانبه، قال محمد شوبار، المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المجتمع الدولي يسير في خطى متسارعة حول تشكيل قيادة موحدة في ليبيا، تستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.
وقال شوبار، إن القائمين على السلطة في ليبيا، يسعون بكافة الوسائل الممكنة إلى البقاء في مناصبهم والحفاظ عليها، مما قد يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق بينهما.
