فيما تنتظر تونس موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد، قال محافظ البنك المركزي التونسي إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق من أجل إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة.
كذلك شدد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي على إصرار الحكومة على إنجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تونس لا تقبل الإملاءات.
وسبق أن توقع الوزير التونسي قبل أيام، التوصل إلى ذلك الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.
من جانبه، قال صندوق النقد إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، لكنه لم يحدد موعدا للانتهاء من تقييم تلك الخطط.
في هذا السياق، يرى عمر العودي خبير الشؤون الاقتصادية، أنه لم يعد أمام أمام الحكومة الحالية في تونس بعد سنوات عجاف وقرارات وسياسات خاطئة لحكومات متعاقبة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال استضافته في برنامج حصة مغاربية أن اللجوء لصندوق النقد الدولي يعد حلا كونه يبعث رسالة طمأنة للمنظمات والبنوك الأجنبية الأخرى، التي تنتظر قرار الصندوق، ومن ثم يمكن تمويل ميزانية الدولة ومساندة الاقتصاد التونسي.
فيما قالت جنات بن عبد الله الكاتبة الصحفية إن التونسيين وصلوا مع هذه الحكومة لمستوى خطير جدا، إذ دخلت مربع الاقتراض من أجل تسديد القروض.
وأوضحت أن هناك قطيعة بين الحكومة والمنظمات الأخرى والشعب التونسي ككل، مشيرة إلى أن محافظ المركزي هدد الجميع، بأنه في حال عدم الموافقة سيتم تصنيف تونس على درجة عالية المخاطر، ومن ثم يعرضها لإعلان إفلاسها.
وأكدت أن الحكومة الحالية دخلت المرحلة الأخيرة من القضاء على الاقتصاد التونسي والقطاعات المنتجة وميزانية الدولة واستقلالية القرار، باعتبار أن البرنامج مع صندوق النقد يسمح برأس المال العالمي بالاستحواذ على القطاعات التنموية في الدولة.
