45 يومًا هو عمر حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي الوزارة رقم 123 في تاريخ مصر، والتي بدأت عملها في الـ19من سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعد أول وزارة سيتحتم عليها تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية فور الدعوة لانعقاد البرلمان المصري، وفق دستور 2014، الذي يلزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، بحسب نص المادة 146 من نظام الحكم باب السلطة التنفيذية.
ويقول المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن أول جلسة للبرلمان سوف تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وهو ما يعني أن حكومة إسماعيل التي تتألف من 33 حقيبة وزارية، ستكون محل تقييم الأغلبية البرلمانية، التي ألزمها الدستور بتسمية حكومة جديدة في أول دور انعقاد.
وبحسب تفسيرات البعض، ومنهم عضو مجلس حقوق الإنسان المصري جورج إسحاق، الذي اعتبر أن حكومة إسماعيل ما هي إلا حكومة تسيير أعمال.
ويرى اللواء أحمد شعراوي، عضو مجلس النواب الجديد، أن مادة تشكيل الحكومة في الدستور يصعب تطبيقها لعدم وجود حزب قوي.
وقد استبق حزب النور السلفي الانتخابات الأخيرة، بتصريح صادر عن المتحدث الإعلامي باسم الحزب عبد الغفار طه، أكد فيه، أن النور يرجح تجديد الثقة في حكومة إسماعيل بعد البرلمان “إذا قدمت برنامجا جيدا”، لكن النور خرج من تلك الانتخابات بهزيمة مدوية، حيث لم يفز سوى بـ 12 مقعدًا فقط، رغم منافسته الشرسة.
لكن رهان النور على فرضية أن البرلمان لن يضم حزبا أو ائتلافا حاكما، تم الرد عليه اليوم من خلال تصريحات تلفزيونية لمنسق قائمة في حب مصر، اللواء سامح سيف اليزل، والذي فازت قائمته بإجمالي المقاعد المخصصة للقوائم بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 120 مقعدا، بأنه تم الانتهاء من تشكيل ما يعرف بائتلاف “دعم الدولة المصري” مؤكدًا أن عدد أعضائه قد تخطى ثلثي عدد النواب، أي أكثر من 400 نائب، سوف يشكلون الأغلبية.
وكان اليزل قد استطاع أن يدخل في شراكة مع عدد من الأحزاب المصرية؛ منها المصريين الأحرار ومستقبل وطن، واللذان حازا أكبر عدد من مقاعد نواب الفردي مؤخرًا.
والجدير بالذكر أن الحكومة تنتوي إجراء تغيير يشمل 11 محافظًا خلال الأيام القادمة، بحسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، بعد أن أجرى رئيس الحكومة تقييما لأداء المحافظات خلال الـ 70 يوما الماضية.
وتأتي تصريحات بدر متسقة مع خطاب الرئيس السيسي في احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر، والذي تضمن إشارة لإمكانية استمرار حكومة إسماعيل في عملها، إذا وافق مجلس النواب على برنامجها، قائلا: «لا علاقة بين الانتخابات وتشكيل البرلمان وتغيير الحكومة».
وكانت الحكومة قد اجتمعت في اليوم التالي لخطاب الرئيس، وأصدرت بيانا، أكدت فيه أنها سوف تعد برنامجا شاملا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لعرضه على مجلس النواب حين انعقاده للنظر في إمكانية الإبقاء عليها، لكن وحتى انعقاد المجلس يظل السؤال الملح: هل يُبقي البرلمان الجديد على حكومة شريف إسماعيل؟.
