يبدو أن الأزمة السورية، تواجه منعطفا حرجا، يزيد من تعقيدات وتشابكات الأزمة، مع توجه الغرب ( الولايات المتحدة وحلفاؤها) لإقرار ما يسمى يـ «هندسة جيوسياسية»، تخالف الاتفاقات الدولية في شأن تسوية الأزمة السورية، وتتجاوز دوراً مهماً لمسار آستانة ومؤتمر سوتشي ومفاوضات جنيف.. وترى واشنطن أن النظام السوري يواصل سياسة «الهندسة الديموغرافية» في محيط دمشق، وأن الحل في سياسية «الهندسة الجيوسياسية».
وفي نيويورك، كشف دبلوماسيون، عن محاور الـ «هندسة جيوسياسية»، مؤكدين أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت على شركائها في مجلس الأمن، «صيغة معدّلة من مشروع قرارها حول سورية»، تتناول جوانب الكيماوي والسياسي والإنساني ـ معا ـ في النزاع.. ويُندد المشروع الثلاثي، باستخدام الأسلحة الكيماوية في دوما في 7 الشهر الجاري، في حين تكتفي الصيغة الجديدة، بـ «الإشارة» إلى استخدام هذا السلاح، كما تتطرق إلى الجانب الإنساني، والوضع الديمغرافي في سوريا، و يطالب بشكيل لجنة دستورية «جامعة».. ولم يُحدَد ـ حتى الآن ـ موعدا لجلسة مشاورات جديدة لأعضاء مجلس الأمن، حول مشروع الهندسة الجيوسياسية في سوريا..وقال دبلوماسي أوروبي: «سننتظر حتى الأسبوع المقبل». وشكك في «قبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضتها في شكل منفصل».
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء «آلية مستقلة» للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة، بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية»، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان ضد طوائف ونخب سورية..ويطلب في المجال السياسي، من «السلطات السورية الدخول في مفاوضات سورية ـ سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير عن تطبيق القرار في غضون 15 يوماً من تبنيه.
وقبل طرح المشروع على مجلس الأمن الدولي، حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من «محاولات تهدف إلى تدمير سورية وتقسيمها والمحافظة على وجود قوات أجنبية في أراضيها إلى الأبد»، مشدداً على رفض موسكو هذه المحاولات التي تأتي في إطار «الهندسة الجيوسياسية».. وتحذير « لافروف» تزامن مع تصريح نائبه، سيرغي ريابكوف، قائلا: «لا نعرف كيف سيتطور الوضع في ما يتعلق بمسألة إمكان أن تبقى سورية دولة واحدة».
واستبقت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مناقشة مشروع القرار الغربي، بإعلانها أن واشنطن «تُعد عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها المتواصل للنظام السوري، يتوقع إعلانها مساء اليوم الاثنين، وستؤثر في الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية». وأكدت أن بلادها لن تسحب قواتها من سورية إلا بعد أن تحقق أهدافها، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرّض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران، ولن نسحب قواتنا إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور».
وكانت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار جديد يجمع، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر، ولم يتحدد موعد للتصويت على النص المقترح.. وأوضح دبلوماسي أمريكي بمقر الأمم المتحدة، أن الهدف من مشروع القرار الجديد «ليس تغيير معادلات» ولا «تجميع» نصوص موجودة أصلاً، بل البرهنة على أن التدخل العسكري الغربي في سورية لـ «خدمة استراتيجية سياسية».
كان الرئيس السوري، بشار الأسد، أكد استعداده التام لاقتباس التجربة الروسية في تنظيم انتخابات على أساس تعددي، وفق ما نقله عنه عضو مجلس «الدوما»، منسق مجموعة المجلس للعلاقات مع البرلمان السوري، دميتري سابلين، الذي أشار إلى أن الأسد أبدى اهتمامه بتجربة روسيا في تنظيم العمل الحزبي والبرلماني، مشيراً إلى «أهمية ذلك بالنسبة إلى سورية المتعددة الأديان والطوائف، شأنها شأن روسيا».
