هنية: إنهاء العدوان الإسرائيلي شرط العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن أقل من ربع الإسرائيليين يعتقدون بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة عندما تنتهي الحرب.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ونشرت نتائجه صحيفة هآرتس، فعند سؤال المشاركين عما يجب فعله الآن بعد أن تغادر معظم القوات الإسرائيلية قطاع غزة، قال 33% إنهم يعتقدون أنه يجب تسليم السيطرة على القطاع إلى قوة دولية، بينما قال 24% إنه يجب أن يتمركز عدد صغير من القوات الإسرائيلية هناك لـ«لحفاظ على السيطرة العسكرية».

فيما أشار 19%، من المشاركين، إلى أنه يجب بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما أكد 13% أنه يجب تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يترقب قادة الاحتلال فرض عقوبات من الحليف الأكبر، الولايات المتحدة، على إحدى الوحدات العسكرية للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقبل أيام، كشف موقع «أكسيوس» عن نية وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإعلان عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة للموقع.

وأوضح الموقع أنه حال إقدام واشنطن على تلك الخطوة فستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

ما هي تلك الوحدة؟

تتبع كتيبة «نيتساح يهودا» اللواء كافير الإسرائيلي، وجرى تشكيل الكتيبة كوحدة خاصة للجنود المتشددين (الحريديم)، وجميع أعضائها من الرجال، وذلك بالتنسيق مع عدد من الحاخامات، بشكل ضمن للمجندين الحفاظ على نمط حياتهم الدينية خلال الخدمة في صفوف الجيش.

ويخدم في الكتيبة حوالي 1000 جندي، ولا يتفاعل جنودها مع النساء، كما يتم منحهم وقتاً إضافياً للصلاة والدراسة الدينية.

وخلال سنوات أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من تنظيم «شبيبة التلال»، وهم المستوطنون الشباب اليمينيون المتطرفون الذين لم يجر قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الاحتلال.

وفي عام 2019، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جيش الاحتلال قرر نقل الكتيبة من رام الله إلى جنين بعد سلسلة من «الإخفاقات»، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حينها، إن الكتيبة ستنقل إلى جنين «لاعتبارات عملياتية».

سبب العقوبات

واجهت الوحدة سيلا من الاتهامات حول ارتكاب جنودها انتهاكات بحق الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية، ولعل أبرزها مقتل الفلسطيني الأميركي، عمر أسد، ففي يناير/كانون الثاني 2022، اعتقلت «نيتساح يهودا» أسد، البالغ من العمر 78 عامًا، عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل.

وبعد تحقيق ميداني قيد الجنود يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتًا بعد ساعات قليلة.

وأشارت منظمة «بتسيليم» الحقوقية الإسرائيلية إلى أن واقعة أسد ليست وحيدة وتكررت في العديد من المرات، ولكنها اتسمت بتغطية واسعة بسبب جنسيته الأميركية.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، جرى نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت صحيفة «هآرتس» في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

 ماذا تعني العقوبات؟

وفقا لمصادر أميركية، فإن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي، بحسب قانون ليهي الأميركي الذي يمنع تورط الولايات المتحدة في جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة عسكرية معينة في دولة ما، في حال توفرت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة، كانتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في تقرير لها إلى أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء السلوك المتكررة ضد الفلسطينيين والمنتشر في الكتيبة، حسبما قال مسؤول أميركي.

وتستند التقارير الأميركية، التي قدمتها لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أحداث وقعت في الضفة الغربية قبل عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مفاجأة أم تقاعس؟

وأوضح مسؤول إسرائيلي بارز لأكسيوس أن إسرائيل لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكًا.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء الأحد، كان نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيفية التعامل مع القرار.

وأكد مسؤولان إسرائيليان آخران أن وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن سبق وأن حذرا الجيش ومكتب رئيس الحكومة منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن، وأوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه.

وأشار أحد المسؤولين: «لقد تم إهمال هذه القضية من قبل قيادة الجيش ومن قبل السياسيين، لقد تجاهلوا الآثار المترتبة على قانون ليهي واعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من القضية دون تقديم إجابات حقيقية لإدارة بايدن».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الدكتور إيلي حاتم، المحامي أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، إن اللوبي الصهيوني قوي جدا في الولايات المتحدة الأميركية، موضحًا أن مرشحي الرئاسة الأميركية يقعون تحت ضغوط هذه اللوبيات لأنهم أثرياء ولهم قوة تأثير كبيرة في البلاد.

وأضاف إيلي حاتم، خلال مقابلة مع قناة «الغد» أن الدول الأوروبية أكثر تشددا في التعامل مع ملف «معاداة السامية»، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين من ينتقد سياسة إسرائيل وبين من ينتقد اليهود.

وأوضح إيلي حاتم أن الإرهاب الفكري الذي يمارس من بعض الصهاينة المتشددين لا يمكن أن ينتصر على القانون الدولي.

وأشار إيلي حاتم إلى أن هذا الإرهاب الفكري المتطرف يمارس على السياسين والمجموعات السياسية، وهناك خلط بين من ينتقد السياسية الإسرائيلية وبين معاداة السامية.

وتابع: «قبل أيام تم اعتقال الرحالة السوري عدنان عزام، وهو مثال حي لمعاناة السوريين في فرنسا، حيث تم اعتقاله من مطار أورلي للتحقيق معه حول معاداة السامية، لكنه أطلق سراحه بعد ذلك بعد التأكد من أنه لم يعادِ السامية، وقال لهم إنه لا يكره اليهود لكن أنتم هنا تخلطون بين ينتقد الفكر المتطرف وبين من يعادي السامية».

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أدان معاداة السامية في بيان أصدره، مساء الأحد، بعد 3 أيام على اعتقال أكثر من 100 طالب كانوا يحتجون على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بايدن في بيانه: «إن معاداة السامية أمر يستحق الشجب، وليس له مكان في حرم الجامعات أو في أي مكان في بلادنا».

وأضاف: «ستواصل إدارتي تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية ووضع القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية خلف حماية المجتمع اليهودي».

______________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد