هنية يقدم نصف مليون دولار للمخيمات في لبنان لمواجهة كورونا

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت عشرات الصواريخ على بلدة حدودية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في حين أفادت مصادر في لبنان أن إسرائيل شنت ضربات جوية مكثفة على بلدة حدودية لبنانية عقب تصاعد العنف، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتدور أسوأ أعمال قتالية بين إسرائيل وحزب الله فيما يقرب من عقدين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أثار المخاوف من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا وأكثر تدميرا بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وذكر حزب الله أن هجومه بصواريخ كاتيوشا على بلدة شوميرا الحدودية الإسرائيلية كان ردا على الغارات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، ومنها غارة استهدفت حنين في اليوم السابق، وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل أحدهما فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.

وقال مصدر أمني في لبنان إن إسرائيل شنت، اليوم الأربعاء، أكثر من عشر غارات جوية على بلدة عيتا الشعب اللبنانية على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من شوميرا.

وذكر حزب الله يوم الثلاثاء أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا الساحلية الإسرائيلية، في أعمق هجوم له داخل إسرائيل حتى الآن، خلال العمليات القتالية التي اندلعت بالتوازي مع حرب غزة.

ويبدو أن الهجوم هو إحدى أكثر الهجمات تعقيدًا، التي أعلن عنها حزب الله خلال الأشهر الستة الماضية، إذ استخدم طائرات مسيرة مصممة لإبقاء الدفاعات الجوية الإسرائيلية مشغولة، بينما أطلق طائرات أخرى محملة بمتفجرات على أهداف إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في السابع من إبريل/ نيسان إنه أكمل خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على طول جبهته الشمالية مع حزب الله.

ورغم أن الأعمال القتالية الأحدث هي الأسوأ منذ سنوات، اقتصر العنف إلى حد كبير على المناطق الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أو تلك القريبة منها، إذ تضرب إسرائيل أحيانا في عمق وادي البقاع إلى الشرق من لبنان.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل نحو 250 من مقاتلي حزب الله في لبنان منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، إضافة إلى مقتل 30 آخرين في غارات إسرائيلية على سوريا المجاورة. ويتجاوز هذا العدد عامة خسائر حزب الله البشرية في حرب عام 2006 مع إسرائيل.

وقتل أكثر من 70 مدنيا في لبنان.

كما قُتل 18 شخصا، ما بين جنود ومدنيين، في إسرائيل.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة حماس سيبقى متواجدا في الدوحة طالما يفيد وجوده جهود الوساطة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويأتي هذا التعليق عقب انتشار تقارير عدة حول إمكانية نقل مكتب حركة حماس من قطر إلى دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، تعليقا على هذه الأنباء: «طالما أن وجود قادة حماس هنا في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا».

وأكد الأنصاري أن مكتب حماس في الدوحة «أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف: «طالما أن مكتب حركة حماس يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء وجوده».

وشدد على أن «قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة التقييم»، مكررا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.

وانتقد الأنصاري تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن قطر مشيرا إلى أنها واحد من الأسباب التي دفعت الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كوسيط.

وقال: «ليس سرا أن هناك تصريحات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية، وهؤلاء يعلمون جميعا ما هو الدور القطري وطبيعته وتفاصيله خلال المرحلة السابقة».

واتّهمهم بـ«اختلاق أكاذيب من باب التموضع السياسي في إطار الدورة الانتخابية في بلادهم»، مشيرا إلى أن ذلك «لا يبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الوسيط».

وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قد صرح الأسبوع الماضي بأن «قبول قطر كوسيط كان خطأ فادحا، قطر ليست وسيطا بل هي لاعب وجزء من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول»، معتبرا أن «قطر وإيران هما عدوان».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قد قالت، يوم السبت، إن حركة حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعت النرويج المانحين الدوليين، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على أن بعض موظفي الوكالة مرتبطون بحركة حماس.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قد أوقفت في وقت سابق من هذا العام تمويل الأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيل، لكن النرويج، وهي أيضا من كبار المانحين للوكالة، قالت إن تقليص التمويل يعرض سكان غزة للخطر.

وخلصت مراجعة لحياد الوكالة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أمس الإثنين، إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا عناصر في جماعات إرهابية في غزة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان: «أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل».

ويبحث تحقيق منفصل يجريه محققون من داخل الأمم المتحدة في مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في عملية طووفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال بارت أيده: «أكدت النرويج على أنه من غير المقبول معاقبة منظمة بأكملها، تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال سيئة مزعومة لعدد صغير من موظفي المنظمة».

وأنهت 10 دول منذ ذلك الحين تعليق التمويل لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تتراجع عن وقف التمويل.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن الأونروا لديها حاليا تمويل يكفي لتغطية كلفة العمليات حتى يونيو/ حزيران.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد