هولاند متمسك بتعديل قانون العمل رغم الاحتجاجات
أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل، رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا، ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهرا من نهاية ولايته.
وفي مشهد يتكرر منذ بدء التحرك ضد مشروع القانون في كل أنحاء فرنسا قبل أكثر من شهرين، اندلعت صدامات جديدة الثلاثاء بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين.
وفي باريس، حيث تظاهر أكثر من 11 ألف شخص، بحسب الشرطة، و55 ألفا وفق إحدى النقابات، تم استخدام الغاز المسيل للدموع ردا على رشق مقذوفات.
وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1، في تصريحات لها نبرة حملة انتخابية مبكرة، «لن أتراجع، لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل».
وأضاف أن هذا القانون «سيمر لأنه جرت مناقشته وتعديله»، مؤكدا أنه يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين.
واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.
لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حدا للاحتجاجات، وبدأ أسبوع جديد من التعبئة الثلاثاء مع قيام سائقي شاحنات بإغلاق مواقع.
وفي تولوز (جنوب غرب)، تعرض ناشطون لمكتب نائب اشتراكي، فيما استخدمت قوات الأمن في نانت (غرب) خراطيم المياه لرد ناشطين كانوا يلقون مقذوفات على مركز الإدارة المحلية.
ومن المقرر تنظيم إضرابات في وسائل النقل طوال الأسبوع وتظاهرات جديدة الثلاثاء والخميس على أن تلغى 15% من الرحلات الخميس في مطار أورلي. وقال رئيس «الاتحاد العام للشغل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز «عندما لا يتم الإصغاء الينا، علينا أن نسمع صوتنا».
وتقول الحكومة، إن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية بعد أن بلغت 10%، ولكن معارضيه يقولون، إنه يصب في مصلحة أرباب العمل وقد يضعف الأمن الوظيفي.
ورغم أن القدرة على الحشد خفت مع الوقت، إلا أنها زادت حدة إذ تخللتها صدامات عنيفة ولا سيما مع رجال الشرطة.
وقال هولاند متوجها الى مثيري الشغب “كفى!”، مؤكدا ان العنف “غير مقبول” وان “التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة”.
وأمام العنف، الذي يستهدف الشرطيين، دعت نقابات الشرطة إلى التظاهر الأربعاء احتجاجا على «الحقد ضد الشرطة».
هفوة ذات دلالة
في ظل هذه الاجواء المضطربة، يبدو هولاند، الذي لا تتجاوز شعبيته 15% في استطلاعات الرأي، غير مستعد للتخلي عن معركة أخرى، وهي معركة إعادة انتخابه.
حتى وإن لم يعلن رسميا نيته الترشح لانتخابات 2017، فإنه يعمل جاهدا منذ أسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته، ويصدر الإعلان تلو الآخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين، ويسعى لفرض نفسه بصفته المرشح الطبيعي لليسار.
وكرر الثلاثاء، أن فرنسا «أفضل حالا»، مستندا إلى تحسن طفيف في الاقتصاد وفي تأمين الوظائف.
واتهم المعارضة اليمينية بأنها تعتزم إلغاء 350 إلف وظيفة رسمية، وتعرض فرض ضريبة «غير عادلة» على الاستهلاك وتريد تشجيع العائدات على الرساميل.
وأكد أن «لا بديل في معسكر اليسار»، في وقت أسس وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون حركة «لا يسار ولا يمين»، فيما يعتزم وزيره السابق آرنو مونتبور بناء «مشروع بديل كبير» يتبنى خطا أكثر إلى اليسار.
وتابع هولاند في هفوة ذات دلالة «إذا لم (انتخب)… إذا لم ينتخب اليسار مجددا، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف».
ولكن تبقى مشكلة شائكة هي البطالة التي جعل من تراجعها شرطا للترشح لولاية ثانية. واقر هولاند بهذا الصدد بان «المعركة ليست محسومة، أناضل يوميا من أجل ذلك».
وعلق رئيس الوزراء اليميني السابق، جان بيار رافاران، «أنه خطاب انتخابي»، فيما اعتبر السناتور المعارض برونو روتايو، أن «فرنسوا هولاند في حملة انتخابية».