هولاند وفالس يدعمان كازنوف في الجدل حول التدابير الأمنية في نيس
أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس وزرائه مانويل فالس، اليوم الإثنين، عن دعمهما لوزير الداخلية برنار كازنوف، الذي يتعرض لانتقادات واتهامات تتعلق بثغرات في التدابير الأمنية التي كانت اتخذتها الشرطة قبيل اعتداء نيس الدامي في 14 يوليو/ تموز.
وقال فالس لإذاعة «مونتي كارلو»، وقناة «بي إف إم تي في»، إنه «جدل سياسي بحت» هدفه «زعزعة الحكومة»، متهما بشكل أساسي زعيم اليمين في نيس كريستيان إستروزي، رئيس بلدية المدينة السابق، بتحريكه.
وصباح الإثنين رأى هولاند، أن على «القضاء وحده وليس أي طرف آخر»، إلقاء الضوء لكشف الحقيقة، ووعد مجددا بـ«الشفافية».
وأوقع اعتداء نيس في 14 يوليو/ تموز، الذي تمثل في عملية دهس بشاحنة لجموع تحتفل بالعيد الوطني، 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
ومنذ اعتداء نيس تعددت التساؤلات المتعلقة بشأن التدابير الأمنية المتخذة لمنع سيارة من دخول جادة الاحتفال.
وساهم تقريران في تغذية الجدل. الأول أعدته شرطة البلدية بنيس، وأفاد أن الشاحنة التي كان يقودها المتطرف الإسلامي صعدت إلى رصيف جادة «بروميناد ديزنغليه»، في ظل «غياب تام للأمن». أما التقرير الثاني الذي أعدته الشرطة الوطنية فقد أفاد بأن سائق الشاحنة أراد تفادي «حاجز» لشرطيين وطنيين، «أقيم لعزل منطقة المشاة».
وكان فالس أكد غداة الاعتداء، أنه لم يكن هناك أي «خلل» يمكن تحميل قوات الأمن مسؤوليته بشأن تأمين الأسر التي أتت لمتابعة الألعاب النارية. وتم دهس مئات الأشخاص مع انتهاء هذه الألعاب.
وبدا برنار كازنوف (53 عاما)، الذي يعتبر ركن السلطة التنفيذية منذ اعتداء يناير/ كانون الثاني، وقد أضعف موقعه بسبب الاتهامات الموجهة إليه. وتدخل مساء الأحد عبر قناة تلفزيون للدفاع عن نفسه، والتأكيد أنه «جعل من الصرامة بوصلة للحياة السياسية».
وشدد فالس على أن كازنوف، «رجل نزيه ورجل دولة ووزير داخلية رائع».
الانتخابات الرئاسية 2017 ..
وجاءت آخر تطورات هذا الجدل من رئيسة جهاز الشرطة البلدية بمدينة نيس، التي تشرف على كاميرات المراقبة ساندرا بيرتن.
واتهمت الأخيرة، وزير الداخلية بممارسة ضغوط عليها لدى إعداد تقريرها بشأن ما شاهدته عبر شاشات المراقبة.
وقدم محاميها الإثنين للنائب العام في نيس، بحسب بيرتن، عناصر تؤكد الضغوط التي تعرضت لها لإعداد تقرير يؤكد وجود شرطيين وطنيين في الجادة التي شهدت المأساة.
وكانت بيرتن عبرت في الماضي عبر حسابها على «تويتر»، عن دعمها لكريستيان إستروزي. وأغلق الحساب ليل الأحد إلى الإثنين.
من جهته أعلن كازنوف، نيته رفع دعوى على مسؤولة الشرطة البلدية في نيس.
وقال فالس الإثنين، «يجب وقف كل هذا. الفكرة السائدة أن الدولة تكذب ولديها ما تخفيه تغذي الشكوك وتزيد الشرخ في البلاد».
وهناك تقرير منتظر في الأيام المقبلة لجهاز الأمن المكلف مراقبة الشرطة حول أمن نيس ليلة 14 يوليو/ تموز.
وأعربت أسر ضحايا عن نيتها رفع شكوى على الدولة وبلدية نيس للتقصير في واجباتها الأمنية.
ومنذ 14 يوليو/ تموز، تحمل المعارضة اليمينية التي تدير شؤون نيس، وكذلك اليمين المتطرف، السلطات الاشتراكية مسؤولية الثغرات المفترضة في انتشار قوات الشرطة مساء وقوع الاعتداء.
يشار إلى أن اليمين سيجري انتخابات تمهيدية في نوفمبر/ تشرين الثاني، تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2017.
واعتداء نيس هو الأسوأ في أوروبا منذ اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس (130 قتيلا)، و22 مارس/ آذار في بروكسل (32 قتيلا).
