هولاند يؤكد إدخال «تعديلات» على قانون العمل
استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، سحب مشروع قانون العمل المثير للجدل، لكنه اعتبر، أن إدخال «تعديلات» سيكون مناسبًا، وذلك عشية لقاء بين الحكومة وممثلين عن نقابات الطلاب المعارضين للمشروع.
وقال هولاند، إن «الفكرة ليست سحب ما لم يتم تبنيه بعد ولا تقديمه»، غداة تظاهرات في كل أنحاء البلاد ضد هذا الإصلاح الذي تقدمت به الحكومة الإشتراكية.
وتعتبر الحكومة أن النص الذي أخرت تقديمه رسميا حتى 24 مارس/ آذار، لإجراء مشاورات مع النقابات، يهدف إلى رفع القيود عن التوظيف للتصدي للبطالة التي تطال 10% من اليد العاملة، وحوالى شاب من أربعة.
لكن معارضي مشروع القانون ومعظمهم من اليسار، خصوصا من داخل الحزب الإشتراكي، يعتبرون أن النص ليبيرالي جدًا، ويخشون من أن يفاقم من هشاشة التوظيف.
وأضاف الرئيس الفرنسي اليوم الخميس، «يمكن أن تدخل تعديلات على القانون هناك بالتأكيد إيضاحات يجب أن تعطى وتعديلات يجب أن تدخل عليه»، وأوضح، «يجب الرد على النقاط المقلقة».
وغداة التظاهرات تقدم رئيس الحكوومة مانويل فالس، خطوة نحو النقابات ومنظمات التلامذة، بإعلانه بأنه سيستقبلهم صباح الجمعة.
واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم، الخميس، أن التظاهرات التي ضمت بين 224 ألف شخص حسب السلطات، و500 ألف شخص حسب النقابات والمنظمات الشبابية الذين دعوا للنزول إلى الشارع، تمثل «تعبئة جدية يجب الاستماع إليها».
من جهتها، قالت وزيرة العمل ميريم الخمري، التي تقدمت بمشروع القانون، «يجب أن نسمع الإنتقادات».
ودعت كبرى نقابات الطلاب «أونيف» وهي تاريخيا مقربة من الحزب الإشتراكي، إلى التظاهر مجددا الخميس 17 مارس/ آذار، من أجل سحب مشروع القانون. ومن المقرر القيام باحتجاجات أخرى في 31 مارس/ آذار.
