هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عبَّر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم السبت، عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.

وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، والتي أثلات على أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024.

ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو: «أنا على يقين من أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن قواعد الميزانية الجديدة بحلول نهاية العام».

وأضاف: «لن يُمدد تعليق العمل بهذه القواعد حتى عام 2024».

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الإثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.