هولندا: 25% من طلبات اللجوء تأتي من دول آمنة

استدعت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى هولندا بعد مقتل طفل هولندي في هجوم شنته إيران على أربيل بالعراق.

وكانت طهران قد هاجمت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية خلال ما وصفته بأنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهو ما ينفيه مسؤولون عراقيون وأكراد.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن أربعة، منهم رجل أعمال كردي بارز وطفله الرضيع.

وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت في بيان إن طفلا هولنديا عمره أقل من عام واحد قتل في هجمات شنتها إيران على أربيل.

وأضافت أنها طلبت من نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان توضيحا واستدعت سفير طهران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عبد اللهيان قوله لنظيرته الهولندية «لا يوجد لدينا أي دليل موثق على مقتل طفل في مجمع الموساد الإرهابي بشمال العراق».

وأضاف عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي «نلفت انتباه حكومة هولندا إلى الإبادة الجماعية وقتل آلاف النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة».

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، يوم الجمعة، أنه سيقدّم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حدا لا يمكن تجاوزه.

وقال روته، في مؤتمر صحفي: «توصلنا للأسف الى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات، لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة الى الملك باسم الحكومة مجتمعة».

وتابع روته بالقول: «هذا واقع سياسي مؤسف للغاية»، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.

وانهار الائتلاف الحكومي في هولندا، بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، يوم الجمعة، بعد عام ونصف عام فقط في الحكم، إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين، وفق ما افادت به وسائل إعلام.

وأشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا «أن أو أس» و«آر تي أل» ووكالة «إيه أن بي» المحلية.

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع.

جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.

وقالت المحكمة في بيان “وجود خطر على المجتمع… لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة”.

وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورج ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.

وملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل.

لكن في نفس الوقت، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل، إذ يسعون للجوء لدوله هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.