هونغ كونغ تدعو معارضين بالخارج لتسليم أنفسهم أو تمضية حياتهم ملاحقين
دعت سلطات هونغ كونغ ثمانية نشطاء مطلوبين مقيمين في الخارج الى تسليم أنفسهم غداة تخصيص الشرطة مكافآت لقاء معلومات تؤدي لتوقيفهم، ما لقي إدانة غربية.
وعرضت شرطة هونغ كونغ، الإثنين، مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128 ألف دولار أميركي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على نشطاء ديموقراطيين بارزين ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي والتعامل مع قوى خارجية.
وفرّ النشطاء الثمانية بعدما فرضت الصين قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ منتصف العام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف العام 2019.
ووضع الرئيس التنفيذي للمدينة، جون لي، الثلاثاء، النشطاء أمام خيارين لا ثالث لهما، قائلا “الطريقة الوحيدة لإنهاء قدرهم بأن يكونوا فارّين، ملاحقين مدى الحياة، هو تسليم انفسهم”، أما البديل فهو أن يمضوا “أيامهم يعيشون في خوف”.
ودعا لي الرأي العام في المدينة الى مساعدة الشرطة، معتبرا أن الجميع مؤهلون ليكونوا مخبرين بمن فيهم “أقارب وأصدقاء” النشطاء المطلوبين.
ولقي رصد المكافآت المالية تنديد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وهي ثلاث من الدول التي يتوزع فيها النشطاء الثمانية.
واعتبرت واشنطن الخطوة سابقة خطرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن “تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم”.
ورأى أن الصين تشارك في “جهود قمع عابرة للحدود”.
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الثلاثاء، عن “خيبة أمل عميقة” جراء المكافآت المالية.
وقالت “أعربنا بثبات عن قلقنا إزاء التطبيق الواسع لقانون الأمن القومي لتوقيف أو الضغط على الرموز المؤيدة للديموقراطية والمجتمع المدني”.
وأكدت أن كانبيرا “ستوفر الدعم” لكل مقيم يعبّر عن آرائه سلميا، محذّرة هونغ كونغ من أن من يسعى ليطال النشطاء سيواجِه قوانين أستراليا “القوية” ضد التدخل الخارجي.
