هيئة الأسرى: الأسير أحمد زهران يواصل لليوم 83 الإضراب عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعد يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام (يوما عربيا  للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين)، وقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني- باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية – في  العام 1974، خلال دورته العادية، هذا اليوم، يومًا لنصرة الأسرى والمعتقلين ووفاءً لتضحياتهم وتكريمًا لدماء من سقطوا شهداء خلف القضبان.

وفي شهر مارس/ آذار من العام 2008، أقرت القمة العربية التي عُقدت في دمشق اعتماد السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام يومًا عربيًّا يجري إحياؤه في جميع الدول العربية تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاعتقال الإداري

وتنفذ دولة الاحتلال ممارسات «الاعتقال الإداري» الذي يعتبر أسوأ وسيلة عنف وعقاب، وأحد موروثات الانتداب البريطاني، إذ تتمكن إسرائيل من خلاله من الزج بالفلسطينيين داخل السجون لمدد قد تصل إلى خمس سنوات، على فترات متتالية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بقرار من المحكمة العسكرية في سجن عوفر من دون أي تهمة معلنة، تحت مسمى الملف السري، ومستعينة بمبررات مبهمة وغامضة، كـ «خطر على أمن المنطقة» أو «خطر على الجمهور»، وبذلك لا يستطيع الأسير أو حتى المحامي معرفة أسباب الاعتقال ودوافعه.

أشارت معطيات صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قرابة 12 ألف قرار بالاعتقال الإداري صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال السنوات التسع الماضية، وأن 80% من الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للاعتقال سابقًا.

إضراب الأسرى عن الطعام

بعد توالي الاعتقالات الإدارية، وخصوصًا سنة 2012، قرر خضر عدنان موسى، الأسير المحرر الذي مكث زهاء ثماني سنوات خلف القضبان، والخباز الحاصل على درجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي المنحدر من قرية عرابة جنوبي غربي جنين، ووالد الأطفال التسعة، أن يضع حدًا لذلك السيف المسلط على رقبته ورقاب كثيرين من الفلسطينيين، ولا سيما الأسرى المحررين، فخاض إضرابًا فرديًّا عن الطعام استمر 65 يومًا ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 إبربيل/ نيسان، وبذلك شق خضر عدنان بإضرابه هذا السبيل نحو الحرية.

وكان عدنان قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أثناء اعتقاله سنة 2004 لمدة 28 يومًا احتجاجًا على سجنه في العزل الانفرادي، تكلل بالنجاح، إذ استجابت إدارة السجون لمطالبه ونقلته إلى أقسام السجون العادية مع بقية الأسرى.

الأسير الشهيد وليد دقة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في أحدث بيان، الأحد الماضي، استشهاد الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا)، وكان الوضع الصحي لدقة قد تدهور بنحو ملحوظ، بحسب الأخبار التي كانت تعلنها عائلة الأسير والجهات المعنية بالأسرى، منذ مارس/ آذار، من العام الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي، بالإضافة إلى إصابته بسرطان التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم. وجرّاء ذلك، أُطلقت حملة عالمية للإفراج عنه، لكنها لم تنجح، واستشهد دقة عن عمر 62 عامًا، قضى منها 38 عامًا أسيرًا في سجون الاحتلال.

فلسطين أكبرسجن مفتوح في العالم

و«يوم الأسير» شاهد على حقيقة كبرى وهي أن «فلسطين المحتلة» أكبر سجن مفتوح في العالم، يضم الصفة الغربية وقطاع غزة:

• وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2018: غزة من أكبر سجن إلى أكبر زنزانة بالعالم.. وقالت «هآرتس»، إن الإجراءات العقابية التي طبقتها الحكومة ضد قطاع غزة حولت القطاع من السجن الأكبر إلى الزنزانة الانفرادية الأكبر في العالم.
• وكتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في 8 يناير/ كانون الثاني 2019: إن إسرائيل حولت غزة إلى «أكبر سجن في العالم».
• وكتبت صحيفة «لوموند» الفرنسيية، في 19 يونيو/ حزيران 2022: غزة أكبر سجن مفتوح في العالم.

فلسطين المحتلة (أكبر سجن على وجه الأرض)، بحسب ما كشف عنه المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان بابيه، في كتاب يحمل نفس العنوان:    «The Biggest  Prison On Earth : A History OF The Occupied Territories»  ويطلق الكتاب «بيروقراطية الشر»، على الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي: حواجز الجيش على الطرقات، والاعتقالات الجماعية، وتفتيش المنازل، ونقل السكان قسريا، وزرع المستوطنين، والجدار العنصري.

وكشف إيلان بابيه عن «خطط الكيان الإسرائيلي منذ وقت مبكر لتحويل الضفة الغربية إلى أكبر سجن على وجه الأرض وأنشأ المراسيم الخاصة باحتلال الضفة وحكم أكثر من مليون فلسطيني آنذاك في وقت مبكر من العام 1963، أي قبل حرب 1967 التي أدت إلى احتلال الضفة بأربع سنوات، وقد جرى التخطيط لهذه العملية التي أطلق عليها اسم (الغرانيت) على مدى شهر في الجامعة العبرية، وشارك في المناقشات عدد كبير من مسؤولين عسكريين من الجيش وكذلك مسؤولين وخبراء في القانون، وعناصر من وزارة الداخلية، ومن القسم العربي الذي كان معنيا آنذاك بتطبيق الحكم العسكري على الفلسطينيين في الداخل».

وفي نهاية الكتاب، يقول المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي: «يتقدم عمر السجن الأعظم في التاريخ (فلسطين المحتلة)، ولا يزال الجيل الثالث من السجناء ينتظرون من العالم أن يعترف بمعاناتهم ويدرك ما هم فيه من اضطهاد مستمر.. وأن الحصانة التي تلقتها إسرائيل  ـ على مدى نصف قرن ـ  تشجع الآخرين (من أنظمة ومعارضين على حد سواء) على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها».

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/ نيسان من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي «8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و 66 صحفيا».

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن هذه الأرقام «تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».

وقالت «إن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علما بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري».

وذكرت المؤسسات في بيانها أن «هناك ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا في عدد المعتقلين إداريا».

وأضافت المؤسسات في بيانها أن عدد المعتقلين إداريا بلغ أكثر من «3660 معتقلا إداريا حتى بداية أبريل/نيسان من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلا».

وقالت في بيانها المشترك إن «غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحفيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونوابا ونشطاء وعمالا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أن منهم «المئات من المرضي والجرحى».

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد