هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 50 ألف طفل منذ عام 67
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو (50 ألف) طفل منذ العام 1967، منهم قرابة (20.000 ) ألف منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28أيلول/سبتمبر2000، ومن بين هؤلاء ما يزيد عن (9) آلاف طفل تم اعتقالهم منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في الأول من أكتوبر2015.
وذكرت الهيئة أن هؤلاء المعتقلين يشكلون قرابة 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، غالبيتهم من القدس.
وأضافت الهيئة في تقرير لها، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي الذي يصادق اليوم الاحد 20/نوفمبر، أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا في مأمن من الاستهداف الإسرائيلي المستمر، وأن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحقهم لا تعد ولا تحصى، وأن الاعتقالات لم تستثنيهم أبداً، مؤكدةً أنه سُجل تصاعداً خطيراً في حجم وطبيعة استهدافهم، وارتفاع أعداد المعتقلين منهم منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في الأول من أكتوبر 2015، لاسيما بحق أطفال مدينة القدس المحتلة. بهدف بث الرعب والخوف في نفوسهم، والتأثير على توجهاتهم بطريقة سلبية.
وأوضحت الهيئة: أن الاحتلال الإسرائيلي جعل من الأطفال هدفاً دائماً لسياساته المدمرة، إما بالقتل أو الاعتقال، فقتل الكثيرين منهم، وأن اعتقالاته اليومية شملتهم دوماً، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، جرحى أم مرضى، وبمختلف المراحل العمرية. كما ولم تخلُ السجون والمعتقلات الإسرائيلية يوماً من تواجدهم،
وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً ما يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على سجون (عوفر ومجدو والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعنّ في سجن “الدامون”، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، زمزم القواسمة (17 عامًا) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة. هذا بالإضافة إلى وجود آخرين كُثير ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر وما يزالوا أسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة بأن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم أثناء ذهابهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب، وتؤكد الشهادات بأن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، وبنسبة 100%، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، وقد أدلى الكثيرين منهم بشهادات مؤلمة لمحاميي الهيئة. ولعل الطفل “أحمد مناصرة” خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه “مش متذكر” هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلي.
وبينت الهيئة في تقريرها ،أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال “انتفاضة القدس” استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة “فاطمة طقاطقة” (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى دور المحاكم الإسرائيلية الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر، فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأهل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصاً على أطفالهم.
وتابعت : تلجأ المحاكم الإسرائيلية إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض “الحبس المنزلي”، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى “العقوبات” التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.
