هيئة الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 450 طفلاً منذ مطلع العام
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس المحتلة، مؤكدة بأنه خلال العام المنصرم سُجل اعتقال (1300) طفل وطفلة فلسطينية، وهذا شكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إنها رصدت نحو 450 حالة اعتقال لاطفال فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، منهم ( 353) طفلاً من القدس، يشكلون الغالبية العظمى وما نسبته (78,4%) من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (170) طفلاً، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر ولعل أبرزهم الأسير “أحمد مناصرة”.
مؤكدة أن دولة الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
وأوضحت الهيئة بأن دولة الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وأن كان ولابد منه في ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة.
وأضافت بأن الاحتلال يعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها، كما ويُعرضهم للعزل الانفرادي و لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.
وشددت الهيئة، على أن الاحتلال ينتزع الاعترافات من الأطفال الأسرى بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالباً باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال.
كما تفرض عليهم الغرامات المالية، حيث نكاد نُجزم هنا بأن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال، لاسيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئاً إقتصادياَ على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصاً على أبنائهم القُصر وتجنباً لاستمرار بقائهم في السجن.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي، موضحةً أن من يقرأ شهادات الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها، ليست سوى مسلخ للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.
ودعت هيئة الأسرى كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الاسرائيلي لهم.
وشددت على ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الاسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء الاستهداف الاسرائيلي المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة.
