هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسيرين خلوف ومشاهرة
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن تدهورا خطيراً طرأ على الحالة الصحية للأسير سلطان أحمد خلوف”38 عاما” من قرية برقين، والمضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، في الوقت الذي تم فيه نقل الأسير المقدسي المضرب عن الطعام رمضان مشاهرة “44 عاماً”، نُقل إلى أحدى المستشفيات الإسرائيلية، إثر تدهور حالته الصحية.
وأضاقت محامية الأسير، أن خلوف دخل في مرحلة حرجة وصعبة، وبات يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية وآلام في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة برقين الاعتصام المفتوح أمام منزل الأسير، حيث دعت القوى والفصائل الوطنية عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتوجه نحو منزله للتضامن مع عائلته والوقوف إلى جانبها .
يذكر أن الأسير خلوف مُضرب عن الطعام منذ 62 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، واعتقلت قوات الاحتلال خلف في 8 يوليو من العام الجاري، وأبلغت إدارة سجن مجدو خلف بصدور قرار الحاكم العسكري بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له تهم في 18أغسطس، ليعلن بنفس اليوم شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الأسير المقدسي مشاهرة ،المحكوم عليه بالمؤبد 20 مرة ، شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في 8 سبتمير الجاري، احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش بأقسام معتقل “الجلبوع”.
وحذر مكتب إعلام الأسرى من أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد والساعات القادمة حاسمة، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة، موضحاً أن الأسرى أغلقوا معظم الأقسام تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام “إدارة السجون” بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
كانت دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد انضمت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنته الحركة الأسيرة احتجاجا على تركيب أجهزة التشويش المُسرطنة.
وكان 100 أسير فلسطيني من مختلف السجون الإسرائيلية، شرعوا بالإضراب صباح اليوم الاثنين، في ظل مماطلة سلطات الاحتلال بتنفيذ وعودها بإزالة أجهزة التشويش التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق وقع في شهر أبريل الماضي، وتضمن تنفيذ مصلحة السجون الإسرائيلية، مجموعة من مطالب الأسرى، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش وإزالة ما تم تركيبه، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، إلّا أن سلطات السجون تنكرت لتعهداتها.
