السعودية تضع ضوابط للمثمنين العقاريين
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارا يقضي بضرورة أن يكون المثمنون العقاريون أعضاء معتمدين وأساسيين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم».
وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس أدارتها أصدر قرارا يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصا، أعضاء أساسيين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم».
وأوضحت الهيئة في رسالة إلكترونية لـ«رويترز»، اليوم أن الإعلان يفيد أن المثمنين المشار إليهم في لائحة الصناديق العقاري الصادرة والمعتمدة من الهيئة والمشار إليهم في المتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصا الصادرة والمعتمدة من الهيئة، لا بد أن يكونوا أعضاء أساسيين في «تقييم».
من ناحية أخرى، كانت مصادر أخبرت «رويترز» في مايو /أيار أن الهيئة تدرس خططا لإعلان قواعد طرح صناديق الاستثمار العقاري.
وصناديق الاستثمار العقاري من الأدوات الاستثمارية الشائعة في العديد من الأسواق، لكنها جديدة على الشرق الأوسط، وأطلقت الإمارات أول صناديق استثمار عقاري في المنطقة في أبريل/ نيسان 2014. كما أعلن بنك «إسكان» خططا لإدراج صناديق استثمار عقاري في بورصة البحرين في يوليو تموز.
ويجري طرح الصناديق كأوراق مالية فيي البورصة لكنها تستثمر بشكل مياشر في العقارات وتوزع الأرباح على هيئة توزيعات نقدية.
وكان أحد المصادر قال آنذاك إن من شأن صناديق الاستثمار العقاري أن توفر مزايا ضريبية لا سيما للمستثمرين الأجانب الذين يدفعون حاليا ضريبة 20 % على كافة الأرباح المحققة في المملكة علاوة على ضريبة 5% على التوزيعات النقدية.
كما أنها قد تساعد على مواجهة أزمة نقص المساكن في المملكة عبر توفير موارد تمويل جديدة للمطورين العقاريين الذين عادة ما يعتمدون على القروض المصرفية لتنفيذ مشروعاتهم.
