هيئة تونسية تكشف تفاصيل جديدة في قضية الفخفاخ
اعتبرت الهيئة العليا للطلب العمومي في تونس، أن التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة “فاليس” التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزءا من رأس مالها، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تضمن “أحكاما مبنية على أسس غير صحيحة”.
وأوردت الهيئة، في بيان توضيحي بحسب وكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد ، أن التقرير المذكور تضمن العديد من الملاحظات غير الصحيحة، وأنه لا يمكن اعتبار الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف للنفايات والمتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل ضمن الصفقات العمومية.
وأكدت أن المبدأ في الأعمال التعاقدية للوكالة هو اعتماد اللزمات منذ 2009 ، التي لا تعتبر ضمن طائلة الصفقات العمومية، واصفة التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية ب “المتسرع” وبأنه لم يستند الى التنسيق المسبق بين مختلف هياكل الرقابة، بما من شأنه أن يمس من مصداقية الهياكل الرقابية، وفق تقديرها.
وأوضحت أن الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، ينص على أن المشتري العمومي، يتولى خلال مرحلة اعداد الصفقة، الحصول على التراخيص والمصادقات التي يقتضيها إبرام الصفقات، مشيرة الى أن الصفقة الموقعة بين شركة “فاليس” والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تستند الى الاجراءات المنظمة للزمات.
كما ذكّرت بأن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، التي تعهدت بشبهة تضارب المصالح بين شركة “فاليس” والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تضم 9 أعضاء ممثلين عن مختلف هياكل الدولة والوزرات والهياكل الرقابية والمالية والفنية، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات.