هيئة حقوقية تحذر من عواقب إقرار مشروع قانون إسرائيلي لتقسيم الأقصى
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الإثنين، من طرح مخطط مشروع قانون يجري إعداده في الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك؛ مكانيا؛ والسيطرة على أكبر مساحة ممكنه منه بما فيها قبة الصخرة المشرفة.
وقالت الهيئة الحقوقية، إنه وفقا للمعطيات فإن عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي عن حزب الليكود، يعمل مؤخراً على إعداد مسودة تفصيلية لمشروع القانون المذكور، من بينها إزالة الوصاية الهاشمية والأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى.
وبحسب خطة التقسيم، فإن سلطات الاحتلال ستعمل على السماح باقتحام المسجد الأقصى من جميع الأبواب، ودون مرافقة شرطة الاحتلال، في جريمة إضافية تثبت من جديد تكامل سلطات الاحتلال فيما يتعلق بتنكرها لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأكدت “حشد” مجدداً على أن هذه الانتهاكات المتسارعة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس تتطلب وجود تحرك عربي ودولي جاد يكسر مؤامرة الصمت وازدواجية المعايير وبما يضمن توفير الحماية الدولية للقدس وسكانها .
ودعت “حشد” المجتمع الدولي لإنفاذ قراراته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كونها أقصر الطرق لتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، بما في ذلك تفعيل العقاب والمقاطعة والعزل الدولي لقادة الاحتلال.
وطالبت “حشد” السلطة الفلسطينية بتدويل قضية القدس المحتلة والاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم بالقوة، والتعدي على حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية، من خلال توظيف كافة الآليات القانونية والدبلوماسية وفي مقدمتها توظيف مسارات الولاية القضائية الدولية، وإحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية، والمتابعة مع مكتب الادعاء العام لتسريع إجراءات التحقيق في الوضع الفلسطيني بما يفضي لمحاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين كمجرمي حرب.
