واردات الصين من النفط السعودي تقفز 38% والروسي 4%

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المصدر بيّن أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

قالت مصادر وخبراء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

ويعكس هذا النهج رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالوا إنه من المتوقع أن تستخدم الإدارة أساليب «ناعمة»، بدلا من التهديدات واسعة النطاق باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين لأن ذلك قد يحدث اضطرابا في أسواق الطاقة.

وقال مصدر مطلع على الأمر «الأسلوب الأولي من جانب وزارة الخزانة هو الطريقة اللينة، وليس اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها لفرض (السقف)، بل فرضه بهدوء من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية».

وأفاد مصدر في إدارة بايدن باستمرار هذه المحادثات مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري.

وقال المصدر «لقد أجرينا هذه الأنواع من المحادثات بالفعل وستستمر».

ويحظر السقف السعري على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع فوق الحد الأقصى.

وبحسب بيانات رويترز، جرى تداول خام الأورال الروسي عند الحد الأقصى أو فوقه لما يقرب من أسبوعين.