واشنطن: إثيوبيا رفضت وقف إطلاق النار من جانب واحد في تيجراي
ذكر عضو كبير بالكونجرس الأمريكي أرسله الرئيس جو بايدن مطلع الأسبوع إلى أديس أبابا أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رفض دعوة أمريكية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيجراي بشمال البلاد ورفض كذلك مزاعم عن تطهير عرقي هناك.
لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بأبي لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيجراي خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى شهور.
وتعهد أبي كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.
وقال كونز للصحفيين “لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن نظل على تواصل”.
ولم ترد بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة بنيويورك بعد على طلب للتعليق على تصريحات كونز.
واندلع الصراع في تيجراي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم هناك في ذلك الوقت- الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي- قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم ليلة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وفي الساعات الأولى منه.
ونالت الهجمات في البداية من الجيش الاتحادي، الذي شن هجوما مضادا إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.
ودائما ما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن تولى أبي السلطة في عام 2018.
وأودت أعمال العنف في تيجراي بحياة الآلاف وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وقال كونز إن أبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيجراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره أنه “لم ولن يحدث تطهير عرقي”.
وأضاف “لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال هذا الشهر إنه يريد استبدال القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة في تيجراي بقوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا “ترتكب أعمال تطهير عرقي”. ورفضت إثيوبيا مزاعم بلينكن.
وقال كونز إنه ضغط على أبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس آذار لإعلان وقف إطلاق النار، لكن آبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة “إجراء لإنفاذ القانون حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”.
وقال كونز “لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا”.
