تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسية تمثل أكثر السبل فعالية لضمان منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأشارت إلى أن عرض أمريكا الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال مطروحا على الطاولة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال الخميس الماضي إن سياسة الضغط الأقصى على إيران، أدت إلى أن السلطات الإيرانية باتت الآن أقرب بكثير من إمكانية إنتاج السلاح النووي.
قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها.
وعلقت الوزارة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية.
والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو/ أيار عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.
وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة سبعة بالمئة تقريبا، أي 40 مليون دولار.
وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.
واستطرد المسؤول قائلا إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة واحدة.
وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة “تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق”.
وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل سعي واشنطن إلى تكثيف الضغوط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضا شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية «تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعقيب.
قالت وزارة الخزانة إنها استهدفت شركة صحارى ثاندر متهمة إياها بأنها شركة واجهة رئيسية تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أن الشركة تلعب دورا رئيسيا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة، وتم نقل كثير منها في نهاية المطاف إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه اعتبارا من عام 2022، كان المسؤولون الروس يتفاوضون على صفقة للشركة لتسليم وإنتاج آلاف الطائرات المسيرة سنويا في منشأة خاضعة لعقوبات أميركية في روسيا.
كما تم استهداف شبكة القيادة والشحن التابعة لشركة صحارى ثاندر والتي قالت وزارة الخزانة إن الشركة تعتمد عليها في بيع وشحن السلع الإيرانية نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى مناطق منها الصين وروسيا وفنزويلا.
ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات شركة مقرها إيران ضالعة في شراء وتطوير طائرات مسيرة وقيادتها وشركة طيران إيرانية للشحن.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.
واتخذت واشنطن منذ ذلك الحين إجراءات، بما في ذلك استهداف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية وقطاع الصلب والعناصر الضالعة في عمليات تسلل إلكتروني.
وأطلقت إيران هذا الشهر أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ ضد إسرائيل في أول هجوم مباشر لها عليها، ردا على غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء ضد إسرائيل.
وقالت الدولتان، إن إسرائيل استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية بنحوٍ غير قانوني.
وجاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل بالتصعيد البالغ خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وامتدت لثلاثة أيام.
واستقبلت باكستان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأول، ورافقه في الزيارة زوجته ووفد رفيع المستوى يتألف من وزير الخارجية ووزراء آخرين ومسؤولين بارزين بالإضافة إلى وفد تجاري كبير.
يشار إلى أنه في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، خفضت باكستان وإيران علاقاتهما الدبلوماسية، وقامتا بتبادل طرد السفراء بعد هجوم صاروخي متبادل.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
