واشنطن بصدد إدراج فنزويلا على قائمة «ممولي الإرهاب»

وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة أجنبية منفصلة لإسرائيل وسلمتها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تصل قيمتها إلى آلاف من الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة، حسبما ذكرت الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية فإن هذا الرقم المكون من ثلاثة أرقام، والذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، هو أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الصراع الاستقطابي المستمر منذ خمسة أشهر حتى مع تعبير كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم العميقة بشأن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية في حملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية الأجنبية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع: ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم. وقد دعت هذه المبيعات إلى التدقيق العام لأن إدارة بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

ولكن في حالة المعاملات المائة الأخرى، المعروفة باللغة الحكومية الأميركية باسم المبيعات العسكرية الأجنبية أو FMS، تمت معالجة عمليات نقل الأسلحة دون أي نقاش عام لأن كل منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي، وفقًا للمسؤولين والمشرعين الأميركيين الذين تحدثوا، مثل الآخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة عسكرية حساسة.

إن حزم الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية في الوقت الذي اشتكى فيه كبار المسؤولين الأميركيين من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الذي يدعو إلى وقف دائم للقصف. تهجير الفلسطينيين.

وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن: «هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن إدارة بايدن «اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطًا قانونيًا».

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «تواصلوا مع الكونغرس» بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر.

وعندما سُئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأميركيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل.

وقال عضو لجنتي المخابرات والشؤون الخارجية بمجلس النواب خواكين كاسترو: «أنت تسأل الكثير من الأميركيين عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، فينظرون إليك وكأنك مجنون»، وأضاف: «لماذا بحق السماء نرسل المزيد من القنابل إلى هناك؟»

وأضاف في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المزمع في رفح: «هؤلاء الناس فروا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون جميعا في قطعة صغيرة من غزة، وسوف تستمرون في قصفهم؟»

وحذر مسؤولون أميركيون الحكومة الإسرائيلية من شن هجوم في رفح دون خطة لإجلاء المدنيين. لكن بعض الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتجاهل مناشدات واشنطن لأن لديه مطالب أميركية أخرى للسماح بدخول المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المغلق، والتخفيف من حدة الحملة العسكرية التي دمرت أحياء بأكملها في المدينة وساوتها بالأرض.

وقال النائب جيسون كرو (الديمقراطي من كولورادو) في مقابلة إن إدارة بايدن يجب أن تطبق «المعايير الحالية التي تنص على أنه (لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنقل أسلحة أو معدات إلى أماكن من المحتمل بشكل معقول أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر). سقوط ضحايا من المدنيين، أو الإضرار بالبنية التحتية المدنية».

كرو، وهو أيضاً عضو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، قدم مؤخراً التماساً إلى أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، للحصول على معلومات حول أي قيود وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأميركية لإلحاق الأذى بالمدنيين. أو البنية التحتية المدنية.

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: «إنني أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين هو خطأ استراتيجي وأخلاقي».

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية تقديم العدد الإجمالي أو تكلفة جميع الأسلحة الأميركية المنقولة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه وصفها بأنها مزيج من المبيعات الجديدة و«حالات الأسلحة العسكرية الخارجية النشطة».

وقال المسؤول: «هذه عناصر نموذجية لأي جيش حديث، بما في ذلك جيش متطور مثل الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد، من ناحية، أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها، ولن نشكك فيها، ومن ناحية أخرى، نقل هذا المستوى من التسلح في مثل هذا الوقت القصير”. وقال: “نتصرف بطريقة ما كما لو أننا لسنا متورطين بشكل مباشر».

ولا تكشف إسرائيل بشكل روتيني، مثل معظم الجيوش، عن بيانات حول إنفاقها على الأسلحة، لكنها قالت في الأسبوع الأول من الحرب إنها أسقطت 6000 قنبلة على غزة. وقال كونينديك، المسؤول السابق في إدارة بايدن، إنه مع استمرار الصراع، أصبح اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة لمواصلة الحملة أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

وأكدت السلطات الصحية بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى30717 شهيدا و72156 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وصفت جانتي سويريبتو الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة العالمية «أنقذوا الأطفال»، عمليات الإنزال الجوي في غزة بأنها «مسرحية»، محذرة من أنها «تغذي الفوضى على الأرض».

قالت سويريبتو لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «لا يمكنك حقاً ضمان من يحصل على هذه المساعدات ومن لا يحصل عليها». و«لا يمكنك حقًا ضمان أين سينتهي الأمر. قد تعرض الناس للخطر». وانتقدت مشهد أطفال غزة وهم يخوضون في البحر لمحاولة استعادة الطرود الثقيلة.

وأضافت: «إن أفضل حل هو فتح المزيد من المعابر، والسماح للشاحنات بالدخول، والقيام بذلك بطريقة منظمة، والسماح للأمم المتحدة والوكالات الأخرى بالقيام بالتوزيع».

وفي هذا الإطار، نشرت الواشنطن بوسن تقريرا أكدت فيه أن إسقاط المساعدات من الطائرات أمر مكلف وغير فعال، متسائلة: «لماذا نفعل ذلك»؟.

وأصبحت الولايات المتحدة أمس السبت خامس دولة تقوم بإنزال مساعداتها جوا إلى غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بين الساعة 3 و5 مساءً بالتوقيت المحلي، قامت طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية، بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأردني، بإسقاط حاويات محملة بأكثر من 38 ألف وجبة على غزة.

كان الأردن أول من حاول الإنزال الجوي. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت القوات الأردنية بتسليم إمدادات طبية وإمدادات طارئة إلى مستشفى ميداني أردني، وهي الأولى من بين عدة مهام من هذا القبيل.

وخلال الأسبوع الماضي، انضمت مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا إلى البلاد في جهد جديد لإسقاط المساعدات مباشرة للمدنيين. وفي أحدث مؤشر على الإحباط المتزايد لإدارة بايدن إزاء الخسائر المدنية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية، أعلن الرئيس بايدن يوم الجمعة الإذن بإسقاط طائرات أمريكية جواً على غزة.

كيف تتم عمليات الإنزال الجوي؟

ذكرت الصحيفة أن القوات الأردنية قامت يوم الخميس الماضي بتحميل صناديق ملفوفة بإحكام تحتوي على وجبات جاهزة وأدوية وحفاضات ومنتجات نظافة نسائية على طائرات شحن من طراز C-130 Hercules في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية خارج عمان. وأقلعت الطائرات، وعلى متنها صحافيون من واشنطن بوست ، وحلقت غرباً فوق تل أبيب إلى البحر الأبيض المتوسط ثم دارت جنوباً باتجاه غزة.

أضافت إن الأردن ينسق عمليات الإنزال الجوي مع إسرائيل. حيث تمنح إسرائيل الأردن نافذة يمكن خلالها نقل البعثات بأمان وتقوم بفحص الأشخاص على متن الطائرات، بما في ذلك الزوار، قبل منح الإذن.

ويتم تنسيق عمليات الإنزال على المستشفيات مع جهات الاتصال الموجودة على الأرض، والتي تعرف أنها تتوقع وصول الطرود الكبيرة الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتي تحتوي على المعدات الطبية والأدوية والمواد الغذائية. يمكن لطائرة C-130 أن تحمل أربع حزم من هذا القبيل.

تصل عمليات الإنزال الجوي للمدنيين بشكل مفاجئ. . وتم تعبئة الصناديق بشكل أصغر للوصول إلى عدد أكبر من المدنيين، ويمكن لطائرة C-130 أن تحمل 16 طائرة. وفي المهمة الأردنية هذا الأسبوع، تم إسقاطها من ارتفاع 10000 قدم بمعدل طائرة واحدة كل 30-60 ثانية. ويتم إسقاطها على طول الساحل، ليسهل على المدنيين رصد مكان الإنزال.

ما الخطأ في الإنزال الجوي؟

تؤكد الواشنطن بوست أن عمليات الإنزال الجوي مكلفة للغاية، مشيرة إلى أن الجيش الأردني رفض تقديم تفاصيل عن التكلفة، لكن فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية للشؤون الفلسطينية، وصفها بأنها “الملاذ الأخير، وطريقة مكلفة للغاية لتقديم المساعدة”.

وقد تكون عمليات الإنزال الجوي منطقية لوجستيًا في بعض الحالات – لتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات، على سبيل المثال – لكن المتخصصين في مجال الإغاثة يقولون إنها لا ينبغي أن تكون السبيل الرئيسي لإطعام سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وقال لازاريني: “لا أعتقد أن إسقاط المواد الغذائية جواً على قطاع غزة يجب أن يكون الحل اليوم”. “الجواب الحقيقي هو: افتحوا المعابر وأدخلوا القوافل والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة”.

العدوان على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب آخر إحصاء، أكدت الوزارة ارتقاء 30410 شهداء، وإصابة 71700 فلسطينيا منذ بداية العدوان.

وأوضحت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 جريحًا.

وأشارت إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، إذ  يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدًا، حيث الأطفال يواجهون الجفاف الشديد، وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.