قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية تقدم السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن ووزير الخارجية السعودي بحثا “جهودنا المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية”.
جدد الفلسطينيون، أمس الثلاثاء، مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة، لكنها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور وأحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي «بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل/ نيسان 2024» في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة».
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة.
وقال منصور في فبراير/شباط «المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947. من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو».
وصرّح في مارس/ آذار «سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتّخذ مجلس الأمن قرارا في أبريل/ نيسان» وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ أبريل/نيسان لوكالة فرانس برس «تلقينا الرسالة (…) وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما».
وتلقى الفلسطينيون الثلاثاء دعم ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضافت الرسالة «نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين»، مذكّرة بأن طلب 2011 لا يزال معلّقا.
– فيتو أميركي؟
من المفترض أن تقوم لجنة تابعة لمجلس الأمن أولا بتقييم الطلب الفلسطيني لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة.
ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض. بحسب رويترز.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
وقد كانت هناك خطوات سابقة نحو الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ففي عام 2011 قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
خطوات على الطريق
في سبتمبر/أيلول 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب «انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة» وهو إجراء لم يصل إلى خواتيمه أبدا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب. وأخيرا، طرحت عواصم أوروبية عدة إمكان درس الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خطوة مماثلة لم تعد «من المحرمات».
كما يشير مشروع قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن بشأن غزة في بداية المناقشات، إلى «نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة».
ووفقا لميثاق الأمم المتّحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكنّ صدور مثل هذه توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
وفي لقاء جمع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الفرنسي في باريس، قال بلينكن إن البلدين متفقان على أنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء «سيكون من الأفضل اتخاذ خطوة تالية… إنشاء دولة فلسطينية هو الطريق إلى سلام دائم».
________
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، محذراً من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن وزير الخارجية الأميركي أشاد بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، واستعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وشدد السيسي، خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرًا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
كما شدد الرئيس المصري على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع.
وبحسب المتحدث، فإن الرئيس المصري أكد ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد الوزير الأميركي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وقد توافق الجانبان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.
كان بلينكن قد بدأ جولة في الشرق الأوسط أمس الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الأميريكي، اليوم الخميس، إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة وجهود زيادة المساعدات للفلسطينيين.
كما عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، اجتماعاً ثنائيًا مغلقاً مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): «علاقات استراتيجية تجمع بين البلدين، وتشاور وتنسيق مستمر لمواجهة التحديات المشتركة».
_______
يجتمع وزراء خارجية دول عربية ومسؤول فلسطيني بارز مع وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدا الخميس في الوقت الذي يسعى فيه الوزير الأميركي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أحدث زيارة للمنطقة.
وأظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن بلينكن سيجتمع مع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولم تتضمن المذكرة تفاصيل حول موضوع الاجتماع لكن مصادر أمنية مصرية قالت إن الدول العربية ستقدم خططا لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكانت مثل هذه الخطط معلقة بينما كان وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة يسعون إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.
وقال بلينكن إنه سيواصل في زيارته المحادثات حول ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع، وتحقيق سلام إقليمي دائم.
وقد تلعب السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية المحتلة دورا محوريا في إدارة غزة بمجرد انتهاء القتال، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن معارضته الشديدة لمشاركتها في إدارة القطاع.
واستمرت المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطر هذا الأسبوع بعد أن فشلت المحاولات في التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
