وسط توترات حامية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن بلاده ستستعيد هضبة الجولان «بالسلام أو الحرب» وفي الوقت نفسه هدد السفير الإسرائيلي بعدم الانسحاب أبدا من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» السبت، يستعرض الأجواء المتوترة بين الجانبين، أشار إلى أن عملية تبادل الآراء بين الدبلوماسيين توجت تصويتا وصفته الصحيفة الأمريكية بانه «غير ملزم» عارضت فيه الولايات المتحدة للمرة الأولى قرارا يتم تقديمه كل عام يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري.
وضمت إسرائيل الهضبة السورية الاستراتيجية عام 1981، ويزعم معظم الإسرائيليين بأنها جزءًا لا يتجزأ لا يصلح للتفاوض عليه.
اما عن القرار، الذي صدر بأغلبية 151 صوتًا وإسرائيل والولايات المتحدة فقط في المعارضة، فهو يعلن بطلان وإلغاء هيمنة إسرائيل وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ولقد امتنعت الولايات المتحدة دائما عن التصويت في الماضي، حيث فعلت 14 دولة العام الجاري.
وقالت السفيرة الامريكية، نيكي هالى، مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تصر على موقفها بسبب ما تزعم بانه انحياز ضد إسرائيل، مستغلة مشهد الصراع على الاراضي السورية والوفيات الناجمة عنه ضد حكومة دمشق بزعم أن نظام الرئيس بشار الأسد يتبنى محاولات لدحض تمرد تحول الى حرب اهلية، وفق واشنطن بوست
وأضافت هالي: «لن تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت عندما تشارك الأمم المتحدة في تصويتها السنوي على مرتفعات الجولان» وفق تعبيرها
وتابعت «إذا كان هذا القرار منطقيًا من أي وقت مضى، فمن المؤكد أنه لا يحدث اليوم».
واتخذت إدارة ترامب تؤيد عدة خطوات من قبل الحكومة الإسرائيلية، أهمها كانت قرارات الاعتراف بمدينة القدس المتنازع عليها كعاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك من تل أبيب.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تتخذ من القدس مقرا لها، بينما تبقى معظم الدول مهماتها الدبلوماسية في تل أبيب على أساس أنه يجب تقرير وضعها من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين الذين يسعون أيضًا إلى جزء من المدينة كعاصمة لهم.
كما أغلقت الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقنصلية أمريكية منفصلة خدمت السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وتمارس الحكومة الإسرائيلية الضغط على إدارة ترامب للاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان، المعروفة بمواقعها السياحية ومصانع النبيذ، كما أنها موطن لما يقدر بنحو 22000 درزي يتحدثون العربية ولديهم عائلات في سوريا.
لكن الجولان ازدادت توترًا، وتم بناء منطقة عازلة منزوعة السلاح لفصل إسرائيل وسوريا.
وشهد الجانب السوري قتالًا عنيفًا مؤخرًا بين القوات الموالية للحكومة ومقاتلي المعارضة، حيث سلم الأخير معظم المنطقة إلى الحكومة المدعومة من روسيا.
وكان قرار الجولان آخر القرارات المقدمة التي أعربت عن دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وتجديد ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.
وفي تصريحات بعد التصويت، قال سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري إن التصويت الأمريكي على الجولان أظهر أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كراعٍ لجهود السلام في الشرق الأوسط.
فيما وجه سفير إسرائيل داني دانون الولايات المتحدة على ما زعم بانه موقفا أخلاقيا بشأن القرار، وزعم أن التهديد الحقيقي للمنطقة يأتي من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والدعم الذي تحصل عليه من إيران.
وتمادى السفير الاسرائيلي في مزاعمه بأن مرتفعات الجولان حاسمة لأمن إسرائيل، قائلا إن «إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان، لقد حان الوقت كي يقبل المجتمع الدولي ذلك»
واعترض الجعفري على استخدام اسم مرتفعات الجولان وقال إن قمم التلال لم تعد تقدم ميزة عسكرية في عصر الصواريخ والطائرات.
وأضاف: حتى لو كان ذلك صحيحًا، فهذه أرض سورية، وسوف تعود إلى سوريا سواء أحبت إسرائيل أم كرهت.
وتابع: عندما يقول السفير الإسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجولان، فليفهم أمامكم جميعًا – إذا لم تمتثل إسرائيل لعودة الجولان السوري المحتل إلى شعب سوريا، فإنها تفتح الباب أمام خيارات أخرى، خيارات الحرب.
وردد: «سوف نستعيد الجولان، بالسلام أو بالحرب».
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها، وقرار متعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.
وحصل مشروع القرار، على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض دولتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وأما القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها، فتتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتًا مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت.
فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتًا، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.
وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتًا واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت.
والقرار السادس المتعلق بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، حصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.
وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول علي حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.
