طلب رئيس الوزراء الإسباني، الأربعاء، من رئيس منطقة كتالونيا الانفصالية الإجابة على سؤال هام: هل أعلن الاستقلال أم لا؟
وبحسب صحيفة واشنطن بوست يعكس السؤال أكثر من مجرد حالة ارتباك، موقف كتالونيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسبانيا لرسم خطتها القادمة، بما في ذلك التدابير القاسية المحتملة ضد الإقليم إذا أعلن استقلاله.
ويأتي هذا الغموض بعدما صرح رئيس المنطقة كارليس بودجمون للبرلمان الكتالوني في برشلونة الثلاثاء أن كتالونيا “تستحق أن تكون بلدًا مستقلاً”، مستشهدًا الاستفتاء الذي أجري الأسبوع الماضي وأظهر دعمًا قويًا للانفصال عن إسبانيا.
وقال بودجمون إنه أجل الإعلان الصريح للاستقلال لمنح مزيد من الوقت للحوار مع مدريد، ثم وقع على وثيقة اعتبرها البعض إضفاء للطابع الرسمي على الاستقلال عن إسبانيا، مما أثار حيرة مراقبين في برشلونة ومدريد.
واتهم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى الأربعاء بودجمون بـ “الارتباك المتعمد”، كما طلب من الزعيم الكتالوني توضيح موقفه.
المادة 155 من الدستور الإسباني، تسمح لمدريد بتعليق عمل مجلس تقاسم السلطة مع كتالونيا، بعد إعلان الاستقلال.
والأربعاء الماضي، يبدو أن الحكومة الإسبانية أغلقت الباب أمام أي عرض تفاوض، لكنها لم تبدأ في تفعيل المادة 155.
وقال راخوي في خطابه:” إنني مؤيد قوي للحوار لكنني يجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تحت ستار الحوار قبول فرض وجهات نظر من جانب واحد.. لا توجد وساطة محتملة بين القانون الديمقراطي والعصيان وعدم الشرعية، نحن لا نتحدث عن تفسيرات مختلفة للقانون”.
وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بأن استفتاء الاستقلال غير قانونى، إلا أن السلطات الكتالونية أجرته، وفي النهاية، أيدت الغالبية العظمى من الذين شاركوا في التصويت الانفصال، ولكن أقل من 50 % من سكان كتالونيا أدلوا بأصواتهم.
وتمثل الدعوة الأخيرة لاستقلال كتالونيا أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ انتهاء نظام الديكتاتور “فرانسيسكو فرانكو” عام 1975، كما يسلط الضوء على المد الانفصالي المتصاعد في الاتحاد الأوروبي الذي يكافح لمواجهة أزمة المهاجرين التاريخية واستمرار الشعور بالضيق الاقتصادي.
وفى خطابه أمام البرلمان الإسباني، أكد راخوى مجددًا أنّ استفتاء كتالونيا غير قانونى، قائلا:” التصويت جزء من الديمقراطية ولكن التصويت ضد الديمقراطية أو خارج الديمقراطية ليس من الديمقراطية.. المهزلة التي وقعت في 1 أكتوبر/تشرين الأول لم تكن ديمقراطية.. إنها ممارسة ضد الديمقراطية”.
وردًا على طلب بودجمون “للحوار”، كان راخوي ثابتا بأن إسبانيا لن تناقش خيارات خارج المعايير القانونية لدستورها.
ويتوجه بودجمون الاثنين القادم لتوضيح موقفه، وفقًا لطلب الحكومة الإسبانية الرسمي للزعيم الإقليمي، وفى حالة رفضه الرد أو إعلان الاستقلال فإن الحكومة الإسبانية ستعطيه حتى 19 أكتوبر لإعادة النظر فى موقفه، وإعادة كتالونيا إلى حكم القانون، وإذا فشلت هذه المناورة، يعتزم راخوي بدء الإجراءات اللازمة لتنشيط المادة 155.
ولكن في مدريد الإجماع الوحيد على أن كتالونيا المستقلة لن تكون أبدا، وانضم حتى كبار أعضاء المعارضة إلى صفوف راخوي لإدانة الانفصال.
