ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يسعى جاهدا للحفاظ على منصبه، وذلك في ظل ما تشهده بلاده حاليا من اضطرابات سياسية نتجت عن اعتماد ميثاق عالمي حول الهجرة في هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة، في تعليق لها بثته على موقعها الإلكتروني، إن الجدل حول “الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة” كشف إلى أي مدى يتم تسييس قضية الهجرة في أوروبا لاسيما في ظل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة اليمينيين المتطرفين، السلطة في أوروبا.
ويعد هذا الميثاق غير الملزم، والذي اقترحه القادة الأوروبيون في أعقاب أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، تأكيدا من جديد على الالتزامات الدولية القائمة بالفعل تجاه حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي لتجنب الأزمات المستقبلية.مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وقائمة مطولة من الدول الأوروبية نيتهم بعدم التوقيع على هذا الميثاق.
وفي بلجيكا، أدى قرار ميشيل بالتزام بلاده بالميثاق إلى إعلان الحزب الوطني الفلمنكي اليميني إلى مغادرة الائتلاف الحاكم في وقت متأخر من مساء أمس الأول حيث اعتبر الحزب، الذي تولى إدارة سياسة الهجرة وسعى إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل من بلجيكا، أن التوقيع على الميثاق يعنى الموافقة على التخلي عن السيادة على حدود البلاد. فيما قال ميشيل إنه سوف يتابع موقف حكومته بينما يغادر إلى مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش بالمغرب، حيث سيتم التوقيع على الوثيقة.
من جانبها، أوضحت الصحيفة أن الميثاق الأممي، الذي يسعى إلى الحد من الأسباب الجذرية للهجرة في حين جعلها أكثر أمانا للأشخاص الذين يختارون التنقل عبر الحدود، كان في الأساس نتيجة لحث أوروبي على تجنب تكرار دراما عام 2015. ففي تلك السنة، تدفق أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، في كثير من الأحيان سيرا على الأقدام وتحت ظروف مؤلمة. ومن خلال التوقيع على الميثاق، من المقرر أن تتعهد الدول باحترام حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين، والحد من احتجاز المهاجرين وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم.
وفي ألمانيا، وجدت المستشارة أنجيلا ميركل نفسها تحارب تمرد لا ينبع فقط من حزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف، ولكن أيضا من أعضاء بارزين في حزبها الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى اليمين الوسط.وفي نقاش برلماني الشهر الماضي، قالت ميركل إن الميثاق الأممي يسعى ببساطة إلى ضمان معاملة اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية حول العالم كما هو الحال في ألمانيا.
كما أشارت “واشنطن بوست” إلى أن النقاش حول هذا الميثاق أثار جدلا واسعا في بولندا والمجر وهولندا وإيطاليا وسلوفاكيا ولاتفيا، حتى النمسا، التي كانت المفاوض الرئيسي للميثاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي تمردت، حيث أعلن الإئتلاف الحاكم بها في أكتوبر الماضي أنه يريد “الدفاع عن سيادته الوطنية” بدلا من التوقيع على الميثاق.
