واشنطن تدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية وإخراج المرتزقة

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بيانا بشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية، الذي عقد، أمس الجمعة، في مدينة بنغازي.

وقال البيان إن «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عقدت في مدينة بنغازي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية».

وأوضح البيان أن «اللقاء يهدف إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي (2023) والقبول بنتائجها من جميع الأطراف».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

كما أكد المجتمعون على استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمختلف مراحلها، إلى جانب الحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا.

ونوه البيان بأنه تم الاتفاق أيضا على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت، مؤكدا ان المجتمعين يقدرون مبادرة القيادة العامة بالإفراج عن 6 من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية، إلى جانب الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد

أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إيقاف عملهم إلى حين النظر في مطالبهم.

وطالب الأعضاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي وإيقاف التعاون مع حكومة، عبد الحميد الدبيبة، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وأكدوا، في بيان لهم، أن مطالبهم جاءت ردا على ممارسات الدبيبة.

وأفاد مراسلنا من بنغازي بأن ما جاء في بيان اللجنة العسكرية بصفه الكثيرون في ليبيا بأنه “ردة فعل طبيعية” بعد العديد من المنشادات والمطالبات بضرورة أن تنأى السلطة السياسية والتنفيذية في ليبيا عن العمل العسكري وعمل المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى أن أولى ردود الفعل صباح اليوم جاءت عن طريق بيان رسمي من حكومة الاستقرار الوطني، برئاسة فتحي باشاغا، الذي طالب كل الأطراف بضرورة ضبط النفس وتفويت الفرصة على حكومة الدبيية التي تسعى لعودة الاقتتال والصراع في ليبيا – على حد وصف البيان، وأن على اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في عملها للحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيت الاتفاق.

وحتى اللحظة ووفقا للتوصيات التي جاءت على لسان اللجنة العسكرية المشتركة، وقف تصدير النفط، وإعادة إغلاق الطريق الساحلي، ووقف حركة الملاحة الجوية، وتعليق العمل بالمسار العسكري، وهي التوصيات التي تم رفعها لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أن ممثلى السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذى يكفل خروج المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبجميع تصنيفاتهم من الأراضى الليبية.

ومن المقرر تشكيل لجان للنظر في عملية إخراج المقاتلين الأفارقة ، على أن تباشر عملها من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد المسلحين الأفارقة في ليبيا يبلغ أكثر من 25 ألفا .

وشهد الاجتماع وضع ضمانات لاستقبال هذه الدول لمواطنيها والتأكيد على عدم عودتهم مجدداً للأراضي الليبية.

ورغم الجهود المحلية والدولية لإخراج الأجانب، تواصل تركيا تجنيد المرتزقة السوريين وإرسالهم إلى ليبيا، ووفقا لما أفاد به المرصد السوري فإن أنقرة أرسلت 150 مقاتلا جديداً من الفصائل السورية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بمثابة أول خطوة في طريق الـ 1000 ميل، ووصفها بالبداية المبشرة والجيدة.

وأضاف الدرسي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن معظم المقاتلين الأجانب الذين يأتون من الدول الإفريقية هم خارج سلطة تلك الدول، وهم مرتزقة يقتاتون على هذا العمل.

وأكد أن نجاح المسار السياسي والانتخابات في ليبيا يعتمد على درجة كبيرة، أكثر من 90%، على خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية.

ولفت الدرسي إلى أن الدول المؤثرة على الساحة الليبية هي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، ورأى أن تلك المجموعات المسلحة قد لا ترغب في العودة إلى بلادها وتسليم سلاحها خوفا من تتبعها وملاحقتها وربما قتلها.

فيما قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن تلك العناصر المسلحة الإفريقية هي قوات معارضة ومرتزقة تنطوي تحت ألوية خارج سيطرة تلك الحكومات، ما يستوجب وجود حلول لهم داخل أراضيهم.

وأشار إلى أن تلك القوات من الدول الإفريقية كان تدخلها سابق للمرتزقة وسائر القوات الأجنبية التي تفاقم تدخلها خلال المواجهات العسكرية في 2019، إذ كان وجودهم بعد أحداث 2011.