فاقم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل ملحوظ، الأربعاء، الضغوط الاقتصادية على كوبا، عبر تقييد الرحلات الجوية ونقل الأموال الأمريكية، وفتح الطريق أمام رفع آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في الجزيرة، في إجراء اعتبره كل من الاتحاد الأوروبي وكندا “مؤسفاً”.

وتدير واشنطن بذلك ظهرها بصورة واضحة للتقارب الذي بدأ مع كوبا في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ولا تبالي بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يُعدُّ الشريك الاقتصادي الأول لهافانا.

وبالتوازي، أصدر البيت الأبيض سلسلة قرارات ضد فنزويلا ونيكاراجوا، وأكد أنّ تحرّك دونالد ترامب ضدّ هذه الحكومات يهدف إلى “الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان” في أمريكا اللاتينية.

وقال مستشار الامن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، أمام أمريكيين من أصل كوبي، بينهم منفيون كانوا شاركوا في إنزال خليج الخنازير، تجمعوا في ميامي، “ندعم الوطنيين المؤيدين للحريات في هذه المنطقة”.

وعملياً فقد اختارت واشنطن ذكرى الإنزال عند الخليج في 17 أبريل/ نيسان 1962 ومحاولة غزو كوبا، التي انتهت بهزيمة، لتعلن عن قراراتها.

اعتداء على القانون الدولي

وقال جون بولتون، إنّ “هذه الإجراءات الجديدة ستساعد في إبقاء الدولارات الأمريكية في منأى عن النظام الكوبي”.

وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن واشنطن ستطبق اعتباراً من 2 مايو/ أيار الفصل الثالث من قانون هيلمز-بورتون الصادر في 1996.

وكان هذا القانون معلقاً لأكثر من عقدين من قبل الرؤساء الأمريكيين لعدم التضييق على حلفائهم، وهو يتيح للمنفيين الكوبيين على وجه الخصوص التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.

ورفضت الحكومة الكوبية “بشدة” الإجراء الأمريكي الجديد، وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر، “أرفض بشدة إعلان وزير الخارجية بومبيو تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون، إنه اعتداء على القانون الدولي، وعلى سيادة كوبا ودول أخرى”.

وأسف الاتحاد الأوروبي وكندا، في بيان مشترك، للقرار الأمريكي، وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن “قرار الولايات المتحدة سيكون له تأثير كبير على المشغلين الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي وكندا في كوبا، وسيؤدي إلى دوامة من الملاحقات القضائية لا طائل منها”.

وأضاف الأوروبيون والكنديون، “نحن عازمون على العمل معا لحماية مصالح شركاتنا في إطار منظمة التجارة العالمية وعبر منع تنفيذ أو الاعتراف بالأحكام الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، كما في كندا”.

678 مليار دولار

بدوره، لفت المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا، وهي مجموعة تتخذ مقرا لها في نيويورك وتدعم العلاقات التجارية بين البلدين، إن الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث قد تستهدف شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار.

ومن بين المجموعات، التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجموعة، شركات الطيران الأمريكية “دلتا” و”أميريكان إيرلاينز” و”يونايتد” وشبكات فنادق مثل “ماريوت” و”أكور” وشركات أخرى مثل “هواوي” الصينية و”بيرنو ريكار” الفرنسية.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمريكيتين كيمبارلي براير إلى أنّه لن تكون هناك “استثناءات” غير أنّ “غالبية المؤسسات الأوروبية لن يتم إقلاقها في عملياتها في كوبا” لعدم استعمالها مبان أو منافع تأممت بعد 1959.

غير أنّ اقتراب هذا الإعلان كان أثار توترا شديداً بين المستثمرين المتواجدين في كوبا أو الراغبين بالانتقال إليها، كما أشارت عدة مصادر لفرانس برس.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدرت لدى اعتماد قانون هيلمز-بورتون في 1996، عدد الشكاوى المحتملة بحوالي مئتي ألف، تم تجميدها وقد يتم تحريكها في حال العمل بصورة كاملة ببنود الفصل الثالث من هذا القانون.

لحظة فارقة

وزاد جون بولتون من منسوب الضغط حين أعلن في وقت لاحق، أنّ واشنطن ستتجه أيضاً إلى “تقييد السفريات غير العائلية إلى كوبا” والحد من قيمة الحوالات المالية التي ترسل من الولايات المتحدة بمبلغ ألف دولار للشخص الواحد ولكل ثلاثة أشهر.

وتساعد التحويلات بجزء كبير الاقتصاد الأسري في بلد لا يتخطى فيه متوسط الأجور 30 دولارا في الشهر.

وأضافت واشنطن ايضاً عدة شركات كوبية على لائحتها السوداء للشركات التي لا يمكنها الاستفادة من تحويلات مالية أمريكية مباشرة، بينها غافيوتا، ذراع للجيش الكوبي موجّه نحو السياحة.

في أعقاب ذلك، فرضت الولايات المتحدة التي تتهم السلطات الكوبية بدعم نظام الرئيس نيكولاس مادور، عقوبات على فنزويلا ونيكاراجوا، شملت المصرف المركزي الفنزويلي وشخصيات قريبة إلى رئيس نيكاراجوا دانيال اورتيغا.

وتمثّل هذه القرارات “لحظة فارقة” وفق ما قال عمدة ميامي الأميركي من أصل كوبي فرانسيس سواريز لفرانس برس. واعتبر أنّها “تجفف الإمكانات المالية للأنظمة المؤيدة لكاسترو والشيوعية”.

ومن جانبه، علّق المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، بن رودس، على تزامن الإجراءات مع ذكرى إنزال خليج الخنازير بأنّ سياسة ترامب الكوبية “ستكون ناجحة بقدر ما كان الغزو ناجحاً”، واستنكر عبر تويتر “عملاً بغيضاً”.

ولا ينفك ترامب الذي دخل عملياً في حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية، عن التنديد بـ”الاشتراكية” وعن اتهام معارضيه الديموقراطيين بارتباطات مع بعض الأنظمة الأمريكية اللاتينية.