قال الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش، إن المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تنص على عدم نقل مدنيين من الدولة التي تحتل إلى الدولة المستعمرة.
وأكد أن هذا الأمر مخالف للتفاهمات الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية، والأوراق التي رافقت عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي أغلقتها الأخيرة بإجراءات على الأرض.
وأوضح “هواش”، في تصريحات لـ”الغد”، من رام الله، أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إسرائيل رفضها المجتمع الدولي، لذلك جاءت محاولة واشنطن لحماية إسرائيل من أي مساءلة دولية مما تتبعه في الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة هددت محكمة الجنايات الدولية بعدم النظر في أي قضية يرفعها الفلسطينيين ضد إسرائيل وإجراءاتها المخالفه للشرعية الدولية، ما يعني إعطاء إسرائيل “شيكا على بياض” قبل الحديث عن صفقة القرن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين إن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن وقف النشاط الاستيطاني لا يدعم عملية السلام، بحسب قوله.
وأضاف بومبيو أن عملية السلام تتحدد بتفاهمات الفلسطينيين والإسرائيليين.
وطبقاً لتصريح بومبيو، لن تعتد إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرأي القانوني الصادر عام 1978 ويعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
وتأتي الخطوة كمؤشر على تغيير السياسة الأمريكية تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
ولفت “هواش” إلى أن اختيار هذا التوقيت يتعلق بأصوات اليهود الذين يؤيدون في الولايات المتحدة للحزب الديمقراطي، في ظل خوض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة القادمة.
وقال مراسل الغد في واشنطن خالد خيري، ان الولايات المتحدة بقرار اعتبار المستوطنات الإسرائيلية القانون الدولي، خالفت القانون الدولي وقوانين بالكونجرس الأمريكي، والتي تعتبرها غير شرعية.
واوضح أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار تنفذ خطة السلام من جانب واحد بعد أن رفضها المجتمع الدولي.
وأكد أن هذا القرار لا يهدم عملية السلام فقط، ولكن يحمي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، ويعتبر هدية جديدة من إدارة ترامب لحكومة بنيامين نتنياهو.
