تترقب الدوائر السياسية في بيروت، زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الخميس المقبل، في إطار جولة على عدد من عواصم دول المنطقة.. ومن المقرر أن يبحث «تيلرسون» في لبنان الرد الرسمي على الاقتراحات التي سبق وحملها نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، حول الأمور المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وأبرزها بناء دولة الاحتلال الجدار الفاصل الإسمنتي على طول الحدود، والذي هو موضع اعتراض من الحكومة اللبنانية لأنه يشمل 13 نقطة حدودية كان لبنان تحفظ عنها لأنها تخضع لسيادته، وكذلك الرقعة البحرية التي تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً عند طرف البلوك 9 النفطي.
ويناقش رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، اليوم الإثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا، الاقتراحات الأمريكية التي حملها ساترفيلد إلى بيروت تحضيراً لزيارة «تيلرسون».. وتضمنت تدخلا أمريكيا لحل النزاع على الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل مقابل سلاح «حزب الله».
وكشفت مصادر وزارية لبنانية، أن محادثات الموفد الأمريكي «ساترفيلد» مع الرؤساء الثلاثة وقيادات سياسية لبنانية، تضمنت حضّ الحكومة اللبنانية على التدخل لدى «حزب الله»، ليس لوقف تخزينه السلاح فحسب، وإنما للامتناع عن تطوير السلاح الصاروخي في مصانع أقامها تحت الأرض في أبنية تشغلها مؤسسات تجارية.
وأضاف «ساتر فيلد»، بحسب مصادر لبنانية شاركت في المحادثات، أن لا مشكلة في التدخل الأمريكي لدى إسرائيل لاستثناء النقاط البرية المتنازع عليها من بناء الجدار الفاصل، على أن تعاد إلى السيادة اللبنانية، إضافة إلى استعداد واشنطن لوساطة تؤدي إلى تحسين شروط لبنان في اقتسام الرقعة المتنازع عليها في البحر، والتي يوجد فيها البلوك 9 .. وأن واشنطن تسعى إلى خفض التوتر، ولا مصلحة لها في أن يتمدد التصعيد العسكري بين دمشق وتل أبيب إلى لبنان، وذلك بالسعي لدى «حزب الله» لوقف تخزين السلاح الثقيل والصواريخ في عدد من المناطق البقاعية. ولدى واشنطن وإسرائيل معلومات عن أن هذا السلاح ينقل من سورية إلى لبنان، وأن على حكومة لبنان أن تبادر إلى معالجة هذه المشكلة مع «حزب الله» لأن سلاحه يبقى خارج أي بحث ويتناقض كلياً مع القرارين الدوليين 1701 و1559.
ويرجع تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل، إلى إدعاء الأخيرة سيادتها على بلوك رقم تسعة في البحر الأبيض المتوسط، الذي وقعت بيروت، يوم الجمعة الماضي، اتفاقيتين مع ثلاث شركات فرنسية وإيطالية وروسية، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز منه.. كما تبني إسرائيل، منذ مطلع الشهر الجاري، جداراً على الحدود مع لبنان، وتزعم أنه خلف «الخط الأزرق» (الفاصل بين الدولتين)، فيما تؤكد بيروت أنه يمر في أرضٍ لبنانية تقع في الجانب الإسرائيلي من الخط، الذي رسمته الأمم المتحدة، بعد انسحاب تل أبيب من جنوبي لبنان، عام 2000.
ومن جانبه استبعد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» في لبنان، أحمد الحريري، أن تشن إسرائيل حرباً على لبنان، أو ترد جماعة «حزب الله» اللبنانية على تل أبيب في حال شنت حرباً، وذلك استناداً إلى التطورات الراهنة في المنطقة.. وقال الحريري، إن «الدولة اللبناية والجيش اللبناني لن يتسامحا مع أي اعتداء على لبنان براً او بحراً، وهذا موقف جامع للبنانيين، فلدينا عدو واحد اسمعه إسرائيل لا يجب أن ننساه، والعدو يستفيد من ما تمر به بعض الدول العربية من أزمات».