واشنطن تفرض عقوبات على جماعة مسلحة سورية مرتبطة بتركيا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جماعة مسلحة سورية قتلت سياسية كردية خلال التوغل التركي في العام 2019، متعهدة استمرارها في السعي إلى المساءلة في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
كذلك، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد رجلين متهمين بتمويل متطرفين في سوريا، أحدهما مقيم في تركيا، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين في سجون حكومية.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها ستجمد الأصول وتحظر التعاملات الأمريكية مع أحرار الشرقية، وهي جماعة مسلحة سلط الضوء عليها مع إرسال تركيا قوات إلى شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد محادثات مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مقاتلين من هذه الجماعة أخرجوا السياسية الكردية السورية هفرين خلف البالغة 35 عاما من سيارتها وأطلقوا عليها الرصاص في ما يمكن أن يعد جريمة حرب.
وأضافت وزارة الخزانة أن الجماعة قتلت مئات آخرين منذ العام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، ودمجت أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت إيمي كترونا وهي مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية “يجب أن تكون هذه العقوبات اليوم بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري”.
وأضافت للصحفيين “هذه العقوبات تأتي فيما تتصاعد أعمال العنف في شمال غرب سوريا. تواصل الولايات المتحدة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف تصعيد العنف في سوريا”.
واتخذت وزارة الخزانة إجراءات طالت 5 مسؤولي سجون وثمانية سجون قدرت أن 14 ألف شخص قد تعرضوا للتعذيب حتى الموت فيها.
كما فرضت عقوبات على حسن الشعبان، وهو جامع أموال مزعوم لتنظيم القاعدة مستقر في تركيا، وفاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف المتهم بتمويل تحالف هيئة تحرير الشام.
