واشنطن تندّد بالاختبار التركي لصواريخ روسيّة وتتوعّد أنقرة
دانت الولايات المتّحدة الجمعة تجربة تركيا لمنظومة صواريخ إس-400 الروسيّة، محذّرةً من أنّ العلاقات الدفاعيّة مع هذا الحليف الاستراتيجي العضو في حلف شمال الأطلسي قد تتأثّر “في شكل خطير” جرّاء ذلك.
وقال المتحدّث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إنّ “وزارة الدفاع الأمريكيّة تدين بأشدّ العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16أكتوبر/ تشرين الأوّل لنظام الدفاع الجوّي إس-400، وهو اختبار أكّد اليوم الرئيس” التركي رجب طيّب إردوغان حدوثه.
وأضاف “موقفنا كان واضحاً على الدّوام ولم يتغيّر: نظام إس-400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهّدت بها تركيا بصفتها حليفاً للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”. وتابع “نحن نُعارض اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعيّة”.
وكانت وسائل إعلام تركيّة أكّدت أنّ انقرة أجرت أوّل اختبار لنظام إس-400 في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر، وهو نظام أثار شراؤه غضب الولايات المتّحدة وحلفاء آخرين لتركيا في الحلف الأطلسي.
وأكّد إردوغان الجمعة أنّ بلاده أجرت الأسبوع الماضي أوّل اختبار للمنظومة الروسيّة، مقلّلاً من أهمّية الانتقادات الأمريكيّة.
وقال لصحافيّين في اسطنبول “هذا صحيح. الاختبارات جرت وستتواصل”. وأضاف ردّاً على انتقادات واشنطن “لن نطلب رأي الأمريكيّين في ذلك”.
وتسبّب شراء تركيا نظام إس-400 في سياق تقاربها مع موسكو، بخلافات مع دول غربيّة عدّة تقول إنّ النظام الروسي لا يتماشى ومعدّات الحلف الأطلسي.
وردّاً على تسليم أوّل بطّارية روسيّة العام الماضي لأنقرة، علّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربيّة أميركيّة حديثة من طراز إف-35، معتبرة أنّ منظومة إس-400 يمكن أن تتسبّب في كشف أسرارها التكنولوجيّة.
وكان الجيش التركي طلب شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 الأمريكيّة المقاتلة.
وتمّ تسليم أنقرة طائرتين في يونيو / حزيران 2018 لكنّهما كانتا لا تزالان على أراضي الولايات المتّحدة عندما بدأت منظومة إس-400 الروسيّة بالوصول إلى تركيا.
وتعرّضت تركيا للتهديد بفرض عقوبات أمريكية عليها بموجب قانون أقرّه الكونجرس عام 2017 وينصّ على اتّخاذ تدابير عقابيّة تلقائيّة ضدّ أيّ بلد يشتري أسلحة روسيّة.
وأقرّ الكونجرس قانوناً يُحظّر بيع طائرات إف-35 لتركيا. وأنقرة التي كانت أنتجت العديد من الأجزاء المنفصلة المخصّصة لهذه الطائرة، فقَدت كلّ عقود التصنيع.
