انتفض مشرعون بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين رفضا للقرار الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية بإلزام إسرائيل بوضع علامة المنشأ ومصدر منتجاتها التي تدخل السوق الأوروبية، خاصة تلك التي يتم تصنيعها في الأراضي المحتلة والمستوطنات.
وطالب المشرعون الأمريكيون الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في القرار، كما مارس بعض الأعضاء ضغوطا على المسؤولين الأوروبيين لثنيهم عن تنفيذه أو تأجيله على أقل تقدير، واعتبروه عنصريا ويشجع على مقاطعة إسرائيل على المستوى الإقليمي والدولي.
وأرسل عضو مجلس النواب الأمريكي، ديبي شولتز، والنائب يركي لي زيلدن رسالة رسمية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني، مهددين من مغبة وتداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية على مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية.
وأكد البيان الثنائي، الذي حصلت الغد على نسخة منه، أن قرار العدل الأوروبية بشأن إسرائيل يضع جدارا بين ضفتي الأطلسي، وحينها يمكن للولايات المتحدة فرض قيود على الحركة التجارية والاقتصادية بينهما، بما يشمل وفق ما قاله بعض الأعضاء، فرض تعريفات وضوابط مشددة على المنتجات الأوروبية التي تدخل إلى الأسواق الأمريكية.
وقال لي زيلدن، منتقدا القرار، إن «هذا الحكم يمكّن أولئك الذين قد يرغبون في التمييز على أساس العرق والدين والجنسية»، وأضاف مهددا الأوربيين، «نعتقد أن متطلبات الاتحاد الأوروبي ستخلق أيضا حواجز تجارية جديدة، وقد تسبب توترات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وحظى هذا الخطاب على موافقة الإدارة الأمريكية، وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش هذا الأمر مع القادة الأوربيين قريبا.
يشار إلى أن هذا الخطاب مدعوم من 99% من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.