واشنطن لا تستبعد فرض قيودا على التصدير لتهدئة أسعار الوقود

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، من 33.7 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، ومقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي العام المنتهي في يناير/ كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقًا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

___________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، عند التسوية لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس/آذار، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 82.79 دولار.

وانخفض برنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من ثمانية بالمئة هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.

وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون عند محطات الوقود ستكون مدفوعة بالرغبة في مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري.
كما شدد قادة آخرون في قطاع النفط والغاز على الحاجة إلى الاستثمار المستمر لتيسير التحول في مجال الطاقة.
وأضاف المزروعي أمام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) «يكون السعر مناسبا للمستهلكين، إلا أن مناسبة السعر للمستهلكين لفترة محدودة للغاية هو أمر قصير النظر».
وقال إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز حتى تكون أسعار الوقود مناسبة للمستهلكين في محطات الوقود.
وردا على سؤال عما إذا كان ارتفاع أسعار النفط الخام يمكن أن يضر بالاقتصاد العالمي، قال المزروعي إن مجموعة أوبك+ لا تستهدف أبدا سعرا محددا للنفط.
واتفقت المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في يونيو/ حزيران على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.
وساعد ذلك في دفع أسعار خام برنت إلى تخطي 90 ​​دولاراللبرميل في أوائل سبتمبر/ أيلول مع اقتراب العقود الآجلة الأسبوع الماضي من عتبة 100 دولار للبرميل.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص خلال المؤتمر اليوم إن أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة.
وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية.
وقال «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قويا بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي»، مشيرا إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.
وقال «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراوهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».
وكرر وزير الطاقة الإماراتي هذه الدعوة قائلا إن استثمارات شركات النفط الدولية والوطنية ضروري.
وأضاف المزروعي أن هذه الاستثمارات تتطلب أن تكون الأوساط المالية عازمة على تمويل النفط والغاز.
وقال للصحفيين في وقت لاحق إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 من 4.2 مليون حاليا.