هل تزيد وتيرة محاكمات الفساد في الجزائر بعد انتخاب تبون؟
ينتظر الشارع الجزائري مستقبل المحاكمات في قضايا الفساد لرموز نظام الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة خاصة بعد فوز الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
وأعلن المجلس الدستوري بالجزائر رسميا النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز تبون بنسبة 58.13%.
وأضاف المجلس أن تبون سوف يتولى مهامه كرئيس للجمهورية فور تأديته اليمين الدستورية.
محاكمات الفساد وتبون
لم تمر أيام على فوز الرئيس الجزائري الجديد إلا و فتحت محكمة سيدي امحمد والمحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، ملفات فساد ثقيلة تورط فيها مسؤولون كبار، من وزراء وكوادر سامية في الدولة، متهمون بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال.
ومثل نجل وزير التضامن الأسبق إسكندر ولد عباس، إلى جانب الأمين العام الأسبق للوزارة بوشناق خلادي للمساءلة بمحكمة سيدي امحمد.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إلى الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي، في تهمتي التهديد وإتلاف مستندات رسمية، كما واجه ثلاثة من أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، تهما نهب العقار والثراء غير المشروع، في القضية تورط فيها أكثر من 90 متهما.
وفي المحكمة نفسها تم التحقيق مع ما يزيد على 200 متهم، في قضيتي رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت، وعلي حداد.
وبالمحكمة العليا مثُل وزير الشباب والرياضة السابق، بصفته والي سابق لبجاية وسيدي بلعباس،الذي يتم التحقيق معه في صفقات عمومية مخالفة للقانون تم منحها لمجمع ” أمنهيد ” أحد أكبر المجمعات المتخصصة في أشغال الري، وإنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، والتحويلات الكبرى.
محاكمات جادة
أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد حفصي أن جهاز العدالة في الجزائر تحرر من القيود التي كان يعاني منها في العهود الماضية.
وأضاف أن محاكمات الفساد ليست مسرحية كما ادعى البعض، وأن أبرز رموز نظام بوتفليقة يقبعون في السجن بعد تحرير جهاز العدالة.
وأوضح أن الكرة الآن في مرمى القضاء الجزائري، والحديث عن محاكمات سياسية في الجزائر افتراء ولا يستند لحقائق.
