وثائق تشير إلى ضغوط من مسؤول في الخارجية بشأن رسالة لكلينتون
أوحت وثائق نشرت اليوم الإثنين، بنوع من تبادل المنافع، ناجم عن ضغط مارسه مسؤول في الخارجية الأمريكية على الشرطة الاتحادية «إف بي آي» العام 2015، لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.
وكانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون، لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا، وخلصت في يوليو/ تموز 2016، إلى أنه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية، رغم أن مديرها جايمس كومي، وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب «الإهمال الشديد».
وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الإثنين من قبل الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي، أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية، وصنفت بأنها «سرية».
وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة «سرية» عن هذه الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها. وأفاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع، مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر إضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.
لكن في نهاية الأمر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الإثنين، إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة.
وأفاد البيان، «رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها».
واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب، نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب، «إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على أن كلينتون تواطأت مع إف بي آي، ووزارة العدل ووزارة الخارجية، لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى».
وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين جيسون شافيتز وديفين نونس الإثنين، إقالة باتريك كيندي.
من جانبه قال مدير حملة كلينتون، روبي موك، إن المفاوضات حول مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعتبر أمرا مألوفا.
